أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط أظهرت مرونة واضحة في مواجهة التحديات والصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الاستقرار إلى نمو أكثر شمولاً واستدامة مع قدرة على خلق فرص عمل جديدة. كما أكد أن البلدان في المنطقة مطالبة بتبني إصلاحات اقتصادية أقوى لتعزيز الأداء وتحسين مناخ الاستثمار. وشدد على أن دول الخليج نجحت في تنويع اقتصادها والاعتماد بشكل أكبر على قطاعات غير نفطية، مما دعم النمو المحلي وأتاح فرصاً أوسع للنمو المستدام.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن نمو الاقتصاد المصري من المتوقع أن يصل إلى 4.3% في السنة المالية 2024-2025، مع توقع ارتفاعه إلى 4.5% في السنة المالية 2025-2026. ويشير التقرير إلى أهمية سياسات داعمة للإصلاحات الاقتصادية من أجل استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص عمل. وتنطلق فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، بمشاركة وفود من مصر ومؤسساتها. ويضم الوفد المصرفي المصري محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ونائبه رامي أبو النجا، إضافة إلى محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.
الاجتماعات وآفاق الاقتصاد
ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أيضاً على قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل التوقعات، وهو أداة رئيسية للرقابة الاقتصادية العالمية ويستخدم في إعداد الوثائق اللازمة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. وتعكس الفعاليات المصاحبة للاجتماعات العالمية نقاشات حول الاقتصاد العالمي والتغير المناخي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي، مع حضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وممثلي القطاع الخاص والإعلام. وتؤكد هذه الاجتماعات الأهمية الاستراتيجية لسياق الاقتصاد العالمي وتوجيه السياسات بما يحافظ على استقرار الاقتصاديات ويرفع فرص النمو الشامل.