تعلن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن عام 2025، عن أهمية إعادة تعريف منظومة تمويل التنمية في عالم ما بعد المساعدات الإنمائية التقليدية.
وتوضح أن الجلسة بعنوان «إعادة التوازن في التعاون الضريبي العالمي لتعزيز تعبئة الموارد المحلية: الفرص والتحديات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة» نظمتها اللجنة المستقلة لإصلاح النظام الضريبي للشركات الدولية (ICRICT) وبمشاركة جوزيف ستيجلتز، الحائز على جائزة نوبل.
وتؤكد أن التحدي الأكبر يتمثل في تمويل التنمية بواسطة أدوات أكثر ابتكاراً مع استمرار وجود اختلالات اقتصادية عالمية، وتؤكد أن الحل هو بناء هيكل تمويل تنمية يعتمد على تعبئة الموارد المحلية والعدالة الضريبية واستدامة الدين والشراكات المبتكرة.
وتشير إلى أن التمويلات الإنمائية التقليدية كانت تشكل العمود الرئيسي للتعاون الإنمائي لكنها اليوم تمثل أقل من 10% من الموارد الخارجية المتاحة للدول النامية وفق تقرير التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، كما تضاعفت تكاليف خدمة الدين ثلاث مرات منذ 2010 وفق صندوق النقد الدولي.
إطار التمويل الوطني في مصر
وتوضح أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وهي أول استراتيجية وطنية للتمويل تتبع إطار INFF.
وتقدِّم إطاراً وطنياً لجمع الموارد وتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد في القطاعات ذات الأولوية، مع تركيز على تعبئة التمويل المستدام وتقليل المخاطر المالية.
وتؤكد أن الاستراتيجية تدعم الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى أساليب تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتبرز منصة «نُوَفِّي» كنموذج عملي لهذه الرؤية عبر الجمع بين التمويل الميسر والاستثمارات الخاصة والمنح وأدوات خفض المخاطر.
وتشير إلى أن البيان الختامي للمؤتمر أشاد بتلك المنصة كنهج في هيكلة النظام المالي العالمي، وتؤكد أن ما بعد المساعدات الإنمائية يجب أن يقوم على التعاون المتكافئ ويتجه نحو منصات وطنية توحد أدوات التمويل المختلفة وتدعم الاستثمار الخاص في القطاعات الاستراتيجية.