أعلن البنك المركزي المصري إشرافه الكامل على مشروع الهوية الرقمية الوطنية وامتلاكه 55% من رأسمال الشركة المشغلة للمنصة، وتحديد رأسمالها المبدئي عند 275 مليون جنيه ليكون الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة وتشغيل البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر. وتخطط الجهة المشغلة لإطلاق التطبيق على متاجر الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة. كما تتيح المنصة خدمات أساسية مثل فتح الحسابات البنكية عن بعد وتوثيق البيانات والمستندات إلكترانيًا، إضافة إلى تنفيذ المعاملات الحكومية إلكترونيًا والتعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات بسهولة وأمان.
الأهداف والوظائف
تتيح المنصة للمواطنين إنشاء هوية رقمية موثوقة يمكن استخدامها في مجموعة الخدمات المصرفية والحكومية والرقمية. وتتيح فتح الحسابات البنكية عن بعد وتوثيق البيانات والمستندات إلكترونيًا وتنفيذ المعاملات الحكومية إلكترونيًا والتعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات بصورة آمنة وسلسة. وتقلل الاعتماد على الورق وتُسرع إجراءات التحويل والتوثيق المالي والإداري في السوق المصرية. كما تمهد الطريق لربط هذه الهوية الشبكات العالمية مثل فيزا وماستركارد ضمن إطار متكامل لبيئة دفع رقمية.
الإطار التنظيمي والتمويل
يُشرف البنك المركزي المصري على المشروع بشكل كامل ويمتلك 55% من رأسمال الشركة القائمة على المنصة، ويبلغ رأسمالها المبدئي نحو 275 مليون جنيه لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة وتشغيل بنية الهوية الرقمية في مصر. وتخطط الجهة المشغلة لإطلاق التطبيق على متاجر الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة. كما يهدف المشروع إلى ربط الهوية الرقمية لاحقًا بأنظمة البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات وربطها بالشبكات العالمية مثل فيزا وماستركارد.
الإطلاق والتكامل المستقبلي
تشير الخطة إلى الإطلاق الرسمي قبل نهاية العام الجاري مع دمج تدريجي للهوية في أنظمة البنوك وشركات الدفع وشركات الاتصالات، إضافة إلى الربط مع الشبكات العالمية. وتؤكد المصادر أن الهوية الرقمية ستصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء منظومة مالية غير نقدية تعزز تقديم الخدمات المصرفية والحكومية. كما ستوفر التطبيق نقطة اتصال للعديد من الخدمات مثل فتح الحسابات وتوثيق البيانات والمعاملات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وسرعتها.