وزير الاستثمار يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الطاقة وصناعة السيارات

الإطار العام للإصلاح الاقتصادي

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة جيفريز في واشنطن بمشاركة نخبة من المستثمرين الأمريكيين وقادة المؤسسات المالية، عن أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجهود الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتيسير مناخ الاستثمار. وأوضح أن الحكومة تسعى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتيسير مناخ الاستثمار بما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى عرض الأطر المرسومة التي تدعم إنتاجاً وتصديراً مستدامين. وأكد أن الشركاء الدوليين يدعمون إطار الإصلاح الذي يحظى بثقة مؤسسات التمويل الدولية.

أكد أن الاستقرار الكلي للاقتصاد يمثل الركيزة الأساسية لثقة المستثمرين، وأن الحكومة تمضي قدماً في برنامج إصلاح اقتصادي واهيكلية مدعوم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ذكر أن التقدم في الانضباط المالي وإدارة الدين أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بينما أسهمت السياسات النقدية الحديثة في احتواء التضخم. وتوقع أن تشهد معدلات التضخم تراجعاً في عام 2026.

دور القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي

أبرز الوزير الدور المحوري للصندوق المصري السيادي كصديق استثماري رئيسي للدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم القيمة المضافة للأصول الحكومية. وأوضح أن الصندوق ينسق شراكات مع صناديق وشركات أمريكية وعالمية في مجالات متعددة، بما يعزز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في التنمية. كما أشار إلى تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية في مكوّنات السيارات والأدوية والهندسة.

ذكر أن مصر تستهدف قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، من بينها الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى التصنيع في مجالات الطاقة الشمسية والرياح. وأكد أن هذه القطاعات تمثل محوراً رئيسياً في رؤية التحول الاقتصادي وتدعم التصدير وتوفير وظائف عالية الجودة. وأضاف أن هذا التوسع ينسجم مع جهود الدولة لتطوير منظومة الاستثمار وإشراك القطاع الخاص كعنصر قيادي في التنمية.

تحسين بيئة الأعمال وفرص الاستثمار

أعلن عن منصة الترخيص الرقمي الموحد التي تتيح للمستثمرين الحصول على الموافقات إلكترونيًا. وأوضح أن المنصة ستسرع إجراءات الترخيص وتخفض الزمن المطلوب بما يتماشى مع معايير جاهزية الأعمال. وأشار إلى أن الهدف هو وصول مصر إلى مرتبة ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في هذا المؤشر.

جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة واللوجستيات أسهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى نحو 5.8 يومًا حاليًا، مع استهداف يومين في المرحلة المقبلة عبر التكامل الرقمي. وأكد أن تعزيز هذه السلاسل يرفع كفاءة الصادرات ويزيد جاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين. كما أشار إلى أن مراجعة الرسوم والأعباء غير الضريبية وتوحيد المنظومة تحقق شفافية أعلى وتُسهم في بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا.