تؤكّد الدكتورة عبير عطالله أن التعليم ليس ترفًا ولا مجرد خدمة اجتماعية، بل استثمار استراتيجي في رأس المال البشري ومحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشير إلى أن الدول التي تدرك قيمة التعليم النوعي هي التي تضمن لنفسها مكانة متقدمة في سباق التقدم العالمي. وتوضح أن العالم يشهد حالياً تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، وأن الدول التي نجحت في مواكبتها جعلت التعليم محور سياساتها التنموية. وتؤكد أن بناء أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي هو المفتاح الحقيقي للبقاء والازدهار في المستقبل.
أثر رأس المال البشري
تؤكد أن الثروة الحقيقية لأي دولة تقاس برأس المال البشري القادر على الإبداع والإنتاج، وليس بالموارد الطبيعية أو الاحتياطات المالية. وتوضح أن تراكم المعارف والمهارات والخبرات لدى الأفراد هو العامل الفارق بين الأمم المتقدمة وتلك التي تسعى للحاق بركب التطور. وتضيف أن الاستثمار في التعليم النوعي يعزز القدرة على الابتكار ويسهم في نمو مستدام للمجتمعات.
أمثلة عالمية على أثر التعليم
تشير الأمثلة العالمية إلى أن سنغافورة وكوريا الجنوبية حققتا قفزات اقتصادية بفضل الاستثمار في التعليم النوعي. هاتان الدولتان اعتمدتا على الإرادة السياسية وتقديم التعليم في صدارة الأولويات، وليس الاعتماد على الموارد الطبيعية. كما يوضح النهج أن التنمية الاقتصادية تتحقق من خلال سياسات تعليمية رصينة تنفذها مؤسسات تعليمية فاعلة وتتبناها قوى سياسية.
أثر التعليم على النمو الاقتصادي
تؤكد الدراسات الاقتصادية الحديثة أن كل سنة إضافية من التعليم ترفع دخل الفرد بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10 في المائة. كما أن زيادة متوسط سنوات التعليم بسنة واحدة يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.37 في المائة سنويًا. هذه المؤشرات توضح الأثر المباشر للتعليم على النمو الاقتصادي وتوازن سياسات التنمية.
دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم
تؤكد الدكتورة على أهمية دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم كأدوات حتمية لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي. وتشير إلى أن الاستثمار في التعليم هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو وتحقيق النهضة الشاملة. وتضيف أن التحول نحو الاقتصاد المعرفي يجعل التعليم النوعي شرطاً أساسياً للتنمية، مع تفعيل هذه التقنيات ضمن المناهج والبيئة التعليمية.