تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل أسعار بيع المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وتؤكد الوزارة تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى لضمان استقرار السوق وتوازن التكلفة مع سعر البيع للمستهلك. رفع لتر بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه وبنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهًا، كما ارتفع سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر. وزاد الغاز المخصص لتموين السيارات من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.
الوفورات المحتملة من التحويل إلى الغاز
يُذكر أن الغاز المخصص لتموين السيارات يوفر خيارًا اقتصاديًا، حيث يصل سعره إلى 10 جنيهات للمتر المكعب. وعند افتراض استهلاك يومي بمقدار 10 لترات من بنزين 92، يمكن أن يحقق المواطن وفرًا يصل إلى نحو 2775 جنيها شهريًا أو 33300 جنيها سنويًا. وفي سيناريو استهلاك 10 لترات يوميًا من بنزين 95، يصل التوفير إلى نحو 3300 جنيها شهريًا و39600 جنيها سنويًا. وإذا بلغ الاستهلاك 15 لترًا يوميًا من بنزين 92، يقدر التوفير بنحو 4163 جنيها شهريًا و49950 جنيها سنويًا، بينما يصل التوفير لبنزين 95 إلى حوالي 4950 جنيها شهريًا و59400 جنيها سنويًا.
وتمثل هذه الأرقام دلالات واقعية على الجدوى الاقتصادية من الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود سيارات، خاصة عند مستويات استهلاك يومي متوسطة. كما أن الفروق في التوفير بين أنواع البنزين تعكس مدى ترشيد المصروفات مع اتباع خيارات الغاز كمصدر وقود بديل. وتؤكد البيانات أن الفوائد تزداد مع ارتفاع معدل الاستهلاك، ما يجعل التحويل خيارًا جذابًا للمستخدمين على المدى المتوسط والطويل.
إطار التسعير والقرار
وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وأن اللجنة اعتمدت تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل لضمان استقرار السوق وتوازن التكلفة مع سعر البيع للمستهلك. ويُطبق القرار في السوق المحلي وفق الإطار التنظيمي المعتمد. وتوضح الوزارة أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير خيار اقتصادي للمواطنين من خلال الاعتماد على الغاز كوقود بديل آمن وموفر.