تتابع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية إفصاحات شركة فتنس برايم منذ طرحها في سوق النيل وتطلب تحديث البيانات وتوضيحات حول النتائج المالية. وتُظهر المؤشرات أن هناك تقارير متأخرة ومخالفات محاسبية ونظام إداري يوصف بأنه يدوي في عصر الرقمنة. وفرضت الهيئة غرامات ابتدائية على الشركة بقيمة 40 ألف جنيه نتيجة خروقات قواعد الإفصاح، وتلتها غرامة إضافية قدرها 10 آلاف جنيه بسبب فسخ عقد الرعاية مع فاكت. واستؤنف التداول لاحقًا بعد استجابة الشركة لاستفسارات الرقابة حول أسباب اعتذار مراقب الحسابات وعزل الرئيس التنفيذي وتعيين مدير مالي جديد.
بداية القصة والتحول
أعلنت الشركة رسميًا انتهاء الامتياز التجاري مع وورلد جيم في مصر والسعودية في مارس 2025، وهو ما ألغى خطة التوسع وتسبب في فقدان العلامة كأصل غير ملموس رئيسي. وعقب ذلك اختبرت الهيئة الرقابية رفض طلب زيادة رأس المال بمقدار 150 مليون جنيه. واضطرت الشركة إلى إقالة الرئيس التنفيذي سامح المنجوري وتعيين مدير مالي جديد في إطار محاولات ضبط الحوكمة. وتزايدت المخاوف من التداعيات القانونية والإفصاحية على الأداء العام للشركة.
وقُدمت إلى المحاكم دعاوى تتعلق بأصول ومشروعات تبلغ قيمتها 55 مليون جنيه وتُحمل المسؤول التنفيذي السابق سامح المنجوري تبعاتها. ولعب نزاع حول أصول ثابتة قيمتها 11 مليون جنيه بين الشركة والبنك الأهلي دورًا في تفاقم الأزمة. وفي يناير 2025 أُقيل سامح المنجوري من منصبه وتزايدت التهم حول إصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها نحو 19 مليون جنيه. واجهت الشركة مزيدًا من الاتهامات والإجراءات القضائية أمام المحاكم الاقتصادية.
الصرامة الرقابية وتداعياتها
أوضحت لجنة الرقابة المالية أن غياب النظام الإلكتروني للمحاسبة وتضارب في بند الأصول الثابتة أثر على الدقة المالية، وهو ما دفع إلى فتح ملف كامل لإعادة النظر. كما أشارت اللجنة إلى عدم الإفصاح عن أثر تطبيق المعايير المحاسبية الحديثة بشكل كاف. قررت اللجنة تشكيل لجنة تحقق ومتابعة ميدانية زارت المقر وتابعت الوثائق والبيانات. كما أُشير إلى أن قرار نقل التداول إلى سوق غير نشط كان متوقعًا بسبب هذه المخالفات والحوكمة.
وفي جلسة 15 أكتوبر 2025 قررت لجنة القيد نقل تداول سهم فتنس برايم إلى السوق غير النشط (القائمة د) تطبيقًا لقرارات رئيس البورصة بعد ثبوت عدم استيفاء الشركة لمعايير الإفصاح والحوكمة. ثم بدأ التنفيذ الفعلي في جلسة 16 أكتوبر 2025 ليخرج السهم من دائرة الاهتمام الاستثماري حتى إشعار آخر. منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة مهلة 30 يومًا لتقديم قوائم مالية معتمدة وخالية من التحفظات مع خطة إصلاح واضحة للمواعيد الزمنية. ورُفض نشر تقرير الإفصاح حول زيادة رأس المال المصدر نقدًا بمقدار 150 مليون جنيه.