الإطار التنظيمي للعلاقة بين القضاء والكنيسة
تعلن الكنيسة عن آلية جديدة تنظم العلاقة بين القضاء والكنيسة في قضايا الطلاق والزواج الثاني، بهدف منع أي تداخل بين قرارات المحكمة ورؤية الكنيسة. تؤكد الآلية أن إجراءات الطلاق تتم عبر المحكمة فقط، بينما يظل للدور الرعوي والاستشاري للكنيسة حضور عند الطلب. توضح الآلية أن القاضي يُطلب منه رأي الكنيسة في حالات يصعب فيها التثبت من الوقائع أو أسباب الطلاق، وتمنح الكنيسة مهلة 40 يومًا للرد. يكون ذلك الرأي استشاريًا وغير ملزم، ولكنه يجب توضيح أسباب عدم الأخذ به في حيثيات الحكم.
تؤكد الكنيسة أنها تحتفظ بحقها الكامل في منح التصريح أو رفضه، حتى بعد صدور الحكم القضائي بالطلاق، التزامًا بتعاليمها وشرائعها الخاصة. وتوضح أن الزواج الثاني يُمنح فقط في حالات محددة وواضحة، أبرزها بطلان الزواج بسبب الغش أو الإكراه أو وجود سبب سابق للعقد يمنع استمراره. وتشمل الحالات أيضًا ثبوت واقعة الزنا وتغيير الدين أو الطائفة لأحد الزوجين. كما يجوز الزواج الثاني في حال انقطاع الحياة الزوجية فعليًا لمدة ثلاث سنوات متصلة إذا لم يوجد أطفال، وبمدة خمس سنوات إذا تواجد أطفال، إضافة إلى وجود أسباب قهرية مثل الإدمان أو العنف أو قرائن قوية على الخيانة.
معايير الزواج الثاني والإجراءات الكنيسية
وحتى في هذه الحالات، يتم بحث الملف بشكل فردي وبعيدًا عن قرارات المحكمة. وبعد صدور حكم الطلاق المدني، تُدرس الحالة من قبل الكنيسة لتقرير ما إذا كان يحق لأحد الطرفين أو كلاهما الحصول على تصريح بالزواج الثاني. تؤكد الكنيسة أن القرار النهائي في الزواج الثاني يظل خاضعًا للضوابط الشرعية المعتمدة، وتعرض حيثيات القرار عند الحاجة بشكل واضح.
وختامًا تؤكد الآلية أن العلاقة بين القضاء والكنيسة تبقى محدودة ضمن الإطار التنظيمي المعلن، وأن المحكمة لا تتدخل في الرأي الشرعي للكنيسة. وتلتزم الكنيسة بالحفاظ على دورها في الرعاية والإرشاد مع الالتزام بالضوابط الشرعية في حالات الطلاق والزواج الثاني. وتدعو الأطراف إلى الحوار والتفاهم في إطار تعاليم الكنيسة وروح المحبة الأسرية. وتؤكد أن الإجراءات تظل محكومة بحالة كل ملف وبالتقييم الشرعي المنفصل عن الأحكام القضائية.