أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت الطلب الرسمي الذي تقدمت به إسرائيل لتجميد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. وأوضحت القناة أن إسرائيل قدمت طلبًا عبر فريقها القانوني إلى المحكمة في لاهاي لوقف تنفيذ أوامر الاعتقال مؤقتًا، بزعم أن التحقيقات ذات دوافع سياسية وأنها تؤثر على جهود إنهاء الحرب في غزة. لكن المحكمة رفضت الطلب وأكدت تمسكها بالإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن مذكرات الاعتقال لا تزال سارية المفعول، وأن القضية قيد المتابعة من قبل المدعي العام للمحكمة.
وتعكس هذه التطورات الخلاف المستمر بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، الذي تفاقم بعد إعلان الأخيرة نيتها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون الدولي أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة. وتؤكد المحكمة استمرار الإجراءات وفق إطارها القانوني وتتابع القضايا أمامها. وتبقى العلاقات بين إسرائيل والمحكمة في مسار توتري مع استمرار العمل القضائي في الملف.