يعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار المالي والنقدي. وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة الدولية عبر منظومة سياسية مالية وتجارية ورقمية تستهدف وضوح الرؤية واستدامة النمو. وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة اقتصادية وبنية تحتية تؤهلها لجذب استثمارات نوعية طويلة الأجل، خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية. وتؤكد الدولة استمرار تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لدعم التوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.
فرصة التعاون مع مجموعة IIB
عقد الوزير اجتماعًا مع وفد من مجموعة IIB Group Holdings لبحث فرص التعاون ودخول المجموعة إلى السوق المصرية في القطاعات ذات الأولوية. وتُعد المجموعة مؤسسة مالية رائدة مقرها البحرين وتعمل في مجالات الخدمات المصرفية والبنية التحتية برأس مال يتجاوز 70 مليون دولار. وتتمتع المجموعة بحضور دولي واسع في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا من خلال عمليات في جيبوتي وموريشيوس والبرتغال وجزر البهاما والمملكة العربية السعودية، وتغطي أنشطتها قطاعات الخدمات المصرفية التجارية وإدارة الأصول وتمويل المشروعات. أكد الوزير أن مصر تمتلك قاعدة اقتصادية وبنية تحتية تؤهلها لجذب استثمارات نوعية طويلة الأجل، خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية، وتواصل الدولة تعزيز الشراكات مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية لدعم التوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة.
أكدت مجموعة IIB Group Holdings تقديرها للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، وعبّرت عن ترحيبها بالتطورات الإيجابية في مناخ الاستثمار ورأت في السوق المصرية وجهة واعدة بفضل الاستقرار الاقتصادي والموقع والكوادر المؤهلة. وأعربت عن رغبتها في توسيع حضورها الاستثماري في السوق المصرية من خلال شراكات استراتيجية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية. ويأتي هذا الاجتماع كاستكمال لسلسلة لقاءات الوزير مع المؤسسات المالية العالمية التي تركز على تعزيز الشراكات الاستثمارية وترويج الفرص المتاحة في السوق المصرية في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.