أعلن المراقب الحسابات الخارجي في تقريره عن القوائم المالية للمطاحن مصر الوسطى للعام المالي 2024/2025 وجود ملاحظات جوهرية تستلزم إجراءات من الإدارة لضمان صحة الموقف المالي. تشير الملاحظات إلى أن بعض أنشطة الشركة سجلت خسائر صافية خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، حيث بلغ صافي خسائر نشاط الورش والبسكول 43.324 مليون جنيه. كما سجل نشاط التخزين بالصوامع والمستودعات خسائر قدرها 29.973 مليون جنيه، بينما سجل نشاط المخابز خسائر قدرها 5.407 مليون جنيه. وتُذكر الملاحظات أن الغرامات التموينية المستحقة لم تُقيد في الدفاتر للعام المالي الماضي وتبلغ 28.6 مليون جنيه، إضافة إلى وجود 42.2 مليون جنيه كالتزامات لم تُسجل عن سنوات سابقة.
كما أشار التقرير إلى وجود قصور في المطابقات الخاصة بحساب الشركة العامة للصوامع والتخزين، حيث بلغ رصيد الحساب 153 ألف جنيه حتى نهاية يونيو 2025 دون مراجعة دقيقة. وأوضح أن هناك مطالبات ضريبية لم تُبت بعد مع مصلحة الضرائب بقيمة 277.5 مليون جنيه، تشمل فروض ضريبة دخل وكسب عمل وضريبة القيمة المضافة إضافة إلى ضريبة إضافية عند الربط النهائي، في حين بلغ رصيد الضرائب المتنازع عليها نحو 20.6 مليون جنيه ولم يتم تكوين مخصصات كافية لمواجهتها. ورصد التقرير وجود أرصدة قديمة لم تُسوى مع بنك الإسكندرية بقيمة 57 ألف جنيه، بالإضافة إلى رصيد استثمار بمقدار 307 آلاف جنيه يمثل دفعات لمشروعات لم تُنفذ. كما أشار إلى صعوبات في تسجيل ونقل ملكية مساحات من الأراضي والمباني تقدر بحوالي 23 ألف متر وأراضٍ مشتركة بمساحة 17 ألف متر، مع فروق مساحية بين العقود والسجلات.
التصرفات المتعلقة بالأصول والالتزامات
أوضح التقرير أن قراراً صدر منذ عام 2016 ببيع آلات ومعدات مصنع المكرونة بالمنيا بقيمة دفترية تبلغ 14.428 مليون جنيه، وتبعه قرار من الجمعية العامة ببيع الأصول كأجزاء منفصلة مع الاحتفاظ بما تحتاجه الشركة منها. ولم يتم حتى الآن بيع تسعة لوطات من هذه الأصول كما أشار التقرير. كما دعا إلى توثيق وتقييم الوضع الفعلي لهذه الأصول والتصرف فيها وفق السياسات المحاسبية المعتمدة وتحديد أي فروقات في قيمها عند النقل.
الإجراءات المقترحة للإدارة
تشير النتائج إلى ضرورة قيام الإدارة بتعجيل تسجيل وتوثيق الغرامات المستحقة وتحريك إجراءات التسوية مع الجهات الضريبية وتكوين مخصصات كافية للمطالبات المتنازع عليها. كما ينبغي تعزيز إجراءات المطابقة والمراجعة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين وتحديث رصيد الحسابات المرتبطة. وينبغي أيضاً تسوية الأرصدة القديمة مع البنك وإتمام تسجيل ونقل ملكية الأراضي والمباني، إضافة إلى وضع خطة لإغلاق الفجوات المساحية بين العقود والسجلات. كما يجب إعداد تقرير تفصيلي يوضح أثر هذه الأمور على المركز المالي والربحية وتحديد جداول زمنية للإجراءات المطلوبة.