تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سلسلة مبادرات جارية تهدف إلى خفض ملموس في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القادمة. وأوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن هذه الجهود تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء منذ نحو شهرين لخفض الأسعار، وتتم وفق تنسيق مستمر مع الغرف التجارية ومختلف الجهات المعنية. كما أشار إلى أن هذه المبادرات بدأت نتائجها تظهر من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأنه تم الإعلان عن تخفيضات تشمل معظم منتجاتها بمعدل يتراوح بين 5% و18%، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 10% من جانب منتجي الزيت، وبعد اجتماع مع الاتحاد العام للغرف التجارية أعلنت السلاسل التجارية الكبرى عن تخفيضات تصل إلى 10%.
نتائج المبادرات والخصومات
تؤكد الحكومة أن السيطرة الحقيقية على الأسعار تقضي على محورين أساسيين هما الوفرة والتواصل الجيد مع المستهلك. وفي هذا الإطار، أطلق وزير التموين مبادرة ‘سوق اليوم الواحد’ التي حققت نجاحًا واسعًا عبر إنشاء أكثر من 300 سوق يوم واحد في جميع المحافظات بالتعاون مع المحافظين. وتهدف الأسواق إلى تقليل حلقات التداول والوصول إلى المستهلك بشكل أسهل، إضافة إلى تشجيع صغار المنتجين على عرض منتجاتهم مباشرة، مع استكمال المعارض الموسمية مثل ‘أهلاً مدارس’ و’أهلاً رمضان’.
أدوات الوصول للمستهلك
أوضح أن الاستقرار في الأسعار يعتمد على وجود وفرة مستمرة وتواصل فعال مع المستهلك، وأن مبادرة سوق اليوم الواحد ستستمر في إطار تعزيز الوصول المباشر إلى السلع. وأشار إلى أن أكثر من 300 سوق يوم واحد جرى تشغيلها حتى الآن بالتعاون مع المحافظين، وأن ذلك يخفّض حلقات التداول. كما ذكر أن المعارض الموسمية مثل أهلاً مدارس وأهلاً رمضان ستستكمل دعمًا لعرض منتجات صغار المنتجين وتوفير البدائل. تمهيداً لإجراءات إضافية تقود إلى زيادة توافر السلع وخفض الأسعار.
التوقعات وآليات التسهيل
وأكد أن رضاه يتحقق حين يشعر المواطن باستقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة. وأعاد التأكيد أن آفاق استقرار الأسعار مرتبطة باستقرار سعر الصرف نتيجة سياسات البنك المركزي والحكومة وتحسن سلاسل الإمداد. وتوقع أن يخف تأثير التحديات المرتبطة بالوضع الإقليمي على سلاسل الإنتاج والوفرة، مع استكمال الإجراءات في الموانئ بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان عدم تكدس البضائع وتسهيل الإجراءات، وهو ما كان له أثر مباشر في الأسعار.