كيف تحدد التأمينات أسعار وثائقها؟ الرقابة المالية تكشف التفاصيل

الإصلاحات في القطاع غير المصرفي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في 15 أكتوبر 2025 تطبيق إصلاحات جديدة في القطاع غير المصرفي بهدف تحسين حياة المؤمن عليهم وتطوير سوق التأمين. تركّز الإصلاحات على تعزيز الحوكمة والشفافية وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات التأمينية. وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير حماية أكبر للمستهلكين والشركاء من خلال معايير فنية واكتوارية صارمة. تم الإعلان عن هذه الخطوات لتوحيد المعايير وتسهيل مراجعتها من قبل الهيئة قبل تطبيقها.

إجراءات التسعير والعمولات

حددت الهيئة ثلاث خطوات رئيسية عند تحديد الأسعار والعمولات الخاصة بوثائق التأمين. أولاً، تلتزم الشركات باتباع الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق التأمينية. ثانيًا، تقدّم الشركات الأسعار المقترحة مع بيان تفصيلي يوضح الأسس الاكتوارية التي استندت إليها قبل بدء التطبيق بفترة لا تقل عن 30 يوماً، وتقوم الهيئة بمراجعتها وفق المعايير الفنية والاكتوارية. ثالثًا، تقدم الشركات للهيئة وسائل التسعير التي وافق عليها العملاء كجزء من طلبات الموافقة على المنتجات والخدمات التأمينية. وفي حالة رغبة شركات التأمين في إلغاء أو تصفية وثائق التأمين، تتخذ الشركات هذه الخطوة فقط عند وجود طلب من المؤمن له أو وفقاً لأحكام الوثيقة، وتبين أسباباً مبررة وواقعية للإلغاء، وتجرى معاينات دورية لمحل التأمين للتحقق من تطابق التغطيات مع قيمته الحقيقية.

الإحصاءات والتعويضات

وتتابع الهيئة تنفيذ توصيات وتدابير الوقاية الواردة في تقارير المعاينة، وتجيز إلغاء الوثيقة في حال امتنع المؤمن له عن تنفيذ تلك التوصيات. كما تلغي الهيئة الوثيقة في حال تخلف المؤمن له عن سداد الأقساط أو الاشتراكات (التأمين التكافلي) وتجاوز المدة المنصوص عليها في الوثيقة دون سداد. وأظهرت البيانات أن إجمالي أقساط شركات التأمين بلغ 56.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي التعويضات 28.9 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.