أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن التمويل الاستهلاكي الممنوح من شركات التقسيط للمصريين لشراء الأثاث وتجهيز المنازل بلغ نحو 1.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025. وتتيح هذه التمويلات للمستهلكين سداد قيمة المشتريات على أقساط زمنية لا تقل عن ستة أشهر وفق وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي. وتؤدي هذه التمويلات إلى تيسير الشراء وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.
إجماليات المستفيدين وأبعاد النمو
وسجلت الفترة نفسها ارتفاعاً في أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث بلغ إجمالي العملاء 5.869 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، مقارنة بـ2.127 مليون عميل وبقيمة 29.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وتشهد البيانات نمواً ملحوظاً في كلا المؤشرين. وحددت الهيئة زيادة نسبية بلغت 175.9% في عدد العملاء و61.6% في قيمة التمويل مقارنة بالعام السابق.
التعريف وآثار التمويل
يعرف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يهدف إلى توفير تمويل لشراء السلع والخدمات للاستخدام الاستهلاكي، وسداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر. ويشمل التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي. ويساهم هذا النوع من التمويل في تحفيز الطلب المحلي وتحسين قدرة المستهلكين على التخطيط والشراء بما يعزز الحركة الاقتصادية بشكل عام.
نطاق التمويل والسلع المشمولة
يتضمن التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات باستثناء ما يخضع لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين. وتشمل السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي المركبات ووسائل النقل، إضافة إلى السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. كما يهدف إلى تمكين الأسر من اقتناء هذه السلع وتسهيل استخدامها دون الحاجة للدفع الفوري.