أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن حتى نهاية يوليو 2025 بلغ تمويل المشروعات الزراعية المتناهية الصغر 14.4 مليار جنيه. وفي الشهر المماثل من عام 2024 بلغ تمويل المشروعات الزراعية 12.3 مليار جنيه وبعدد مستفيدين قدره 671.1 ألف عميل. كما بلغ عدد المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر حتى نهاية يوليو 2025 نحو 3.495 مليون مستفيد وبقيمة أرصدة 64.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.796 مليون مستفيد وبقيمة أرصدة 57.3 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024.
يعرّف التمويل متناهي الصغر بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. ويعد هذا التمويل أداة رئيسية لتشجيع مساهمة فئات الدخل المحدود في النشاط الاقتصادي. يسهم الوصول إلى وسائل تمويلية متنوعة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر، كما ينعكس أثره إيجابياً على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
وتسعى الهيئة إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 وفق الاستراتيجية المعلنة للفترة 2022-2026. وتستهدف الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل وعدد المستفيدين ليصل إلى نحو 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026 بدلاً من نحو 3.5 مليون. وتعتزم الهيئة تنفيذ مبادرات لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهى الصغر وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق لمحاصيلهم ذات العائد الكبير، مع تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر وتبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).