يحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 آليات ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين المصريين، ويهدف إلى تنظيم هذه الحقوق وضمان مشاركة فعالة في الحياة السياسية. يطرح الإطار التنظيمي آليات التصويت والترشح بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل المشاركة في الاستفتاءات. يحدد الإجراءات المتعلقة بإدارة الانتخابات والاستفتاءات وينظم مسؤوليات الجهات المختلفة لضمان تطبيق النصوص بدقة. يؤكد هذا القانون على استقرار الإجراءات وتحديد الالتزامات بما يضمن ممارسة المواطنين لحقوقهم ضمن بنود قانونية واضحة.
عقوبة التخلف عن التصويت
تنص المادة 57 على معاقبة من كان اسمه مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. وتحدد العقوبة بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه. تهدف هذه العقوبة إلى تنظيم الحقوق الانتخابية ومنع التخلف غير المبرر عن المشاركة. يُطبق ذلك وفقاً لأحكام القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
العنف أثناء الانتخابات
تنص المادة 58 على معاقبة كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا ورئيس وأعضاء الأمانة العامة ورئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها والجهات القضائية المعنية بالانتخابات بهدف عرقلتهم عن أداء واجبهم. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان القصد من الفعل منع أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.