استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاركين في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن. شارك في اللقاء ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس للقارة أفريقيا، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين. جرى خلال الاجتماع بحث الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
دور المؤسسة وشراكاتها
أكدت المشاط على الدور المحوري لمؤسسة التمويل الدولية كذراع التمويل الخاص لدى البنك الدولي في مصر، وأن محفظة استثمارات القطاع الخاص لديها تتجاوز 9 مليارات دولار. وناقش الاجتماع استمرار العمل في طرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص كجزء من خطة تحديث وتوسعة المطارات دون تحميل أعباء على الموازنة العامة. كما تطرق إلى التزام البلد بمواصلة التعاون لتوفير التمويل الميسر وتطوير آليات الشراكات بما يسهم في تعزيز النمو وخلق فرص التشغيل.
أطر التمويل الآلية والتعاون الدولي
أشارت المشاط إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو التي جرى تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في عام 2024. وأكدت أن هذه الآلية تمثل دفعة مهمة للقطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات، مع ضرورة التنسيق بين مؤسسة التمويل الدولية وباقي الشركاء لاستغلالها بالشكل الأمثل. دعت إلى مواصلة الجهود المشتركة لاستفادة IFC من هذه الأداة بما يعزز التمويل المتاح للقطاع الخاص.
الإطار الوطني للتنمية الاقتصادية
عرضت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وأوضحت السردية أن الإطار يركز على الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية القادرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية. وشددت على أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة يمثلان ركيزتين أساسيتين في النموذج الاقتصادي الجديد، مع خلق بيئة استثمارية جاذبة وسياسات واضحة تدعم النمو الشامل.
بحث الاجتماع محاور الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ومنها مساهمتها في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمويلات المؤسسة لشركات القطاع الخاص المختلفة. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتوسيع ميادين التعاون في التمويل والابتكار وتحديث البنية التحتية بما يخدم النمو الاقتصادي. كما جرى التأكيد على أهمية توزيع الأدوار وتسهيل وصول التمويل إلى الشركات المحلية والأجنبية بما يعزز قدرتها على المنافسة.