أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي الإماراتية لإطلاق خدمة عقود الزواج عبر منصة تم التابعة للخدمات الحكومية في أبوظبي. وُقّعت المذكرة على هامش معرض جيتكس 2025، وتؤكّد أن الخدمة ستقدم برسوم قدرها 800 درهم وتنجز خلال 24 ساعة من تقديم الطلب. وتتيح الخدمة إجراءات العقد إلكترونياً بشكل متكامل عبر منصة تم، بدءاً من تقديم الطلب وإدخال بيانات جميع الأطراف المعنية بالعقد (الزوج، الزوجة، الولي والشهود)، وصولاً إلى إصدار عقد الزواج الموثَق رقمياً، مع إمكانية تصديق العقد من الجهات الحكومية المختصة والحصول على نسخة إلكترونية معتمدة فوراً. كما تبيّن أن العقد يمكن استخدامه خارج الإمارات بسهولة وموثوقية.
آلية العمل والتطبيق
تتيح الخدمة للمتعاملين إتمام إجراءات الزواج إلكترونياً بشكل متكامل عبر منصة تم، من تقديم الطلب وإدخال بيانات الأطراف وصولاً إلى إصدار العقد الموثق رقمياً. وتتيح إمكانية تصديق العقد من الجهات الحكومية المختصة والحصول على نسخة إلكترونية معتمدة فوراً، بما يتيح استخدام العقد خارج الإمارات بسهولة وموثوقية. ويمكن إبرام العقد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد أو بحضور المأذون إلى مكان العقد في أبوظبي. وتتم تعبئة النماذج إلكترونياً ورفع المستندات وحجز مأذون شرعي ليشرف على المراسم، مع تنظيم حفل زواج افتراضي كامل خلال 24 ساعة من دون حضور شخصي.
أكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إتاحة خدمة إبرام عقود الزواج عبر منصة تم تمثل نقلة نوعية في مسار التطوير الرقمي للخدمات العدلية. وأوضح الدكتور محمد العسكر، المدير العام لمنصة تم، أن الدمج يعكس التعاون المثمر مع دائرة القضاء ويهدف إلى تسهيل حياة أفراد المجتمع ومواصلة مشاركة لحظاتهم المهمة عبر النسخة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وشدد البيان على أن الخدمة مفتوحة أيضاً للمتعاملين غير المقيمين داخل الدولة بشرط توكيل محامٍ أو ممثل قانوني داخل الإمارات لاستكمال الخطوات الرسمية.