أعلن ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وللقطاع الصناعي. وأكّد أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل وعدم تقليص نسبة المساندة يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجهات وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج. وأضاف أن المبادرة تعد من أهم أدوات الحكومة لدعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي. ذكر أن الحكومة أطلقت المبادرة في عام 2022 بهدف مساندة القطاعات الإنتاجية في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل عقب موجات رفع أسعار الفائدة.
تعزيز التمويل وآفاقه
وأوضح أن حجم التمويل في المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى نحو 90 مليار جنيه حاليًا، مما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة. وأكد أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع. وأشار إلى أن هذه التدابير تعزز قدرة الشركات على الاستمرار في الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. وطالب بتوسيع نطاق المبادرة ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بتلك القطاعات مع تسهيل إجراءات الحصول على التمويل وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة.
ودعا إلى تفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق مبادرات البنك المركزي التي ساهمت في تحريك النشاط الإنتاجي خلال السنوات الماضية. وأوضح أن استمرار هذه البرامج يساهم في استدامة النمو في القطاعات الإنتاجية ويعزز ثقة المستثمرين. وشدد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والتمويلية لضمان وصول القروض إلى المشروعات الإنتاجية الفاعلة. والغاية النهائية تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز فرص العمل.