أعلنت معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن لعام 2025 عن نتائج لقاءاتها مع قيادات مؤسسات دولية. التقت المشاط مع مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وبحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك إيثيوبيس تافارا نائب رئيس قارة أفريقيا، شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وعِدَد من المسؤولين. جرى خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية، بما يخدم مسار النمو الاقتصادي. أكدت المشاط أن مصر تعد من أكبر الدول المستفيدة من محفظة IFC في المنطقة، حيث تجاوزت قيمة المحفظة تسعة مليارات دولار.
تعزيز الشراكات مع مؤسسة التمويل الدولية
بحثت المشاط مع مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية آليات تعزيز الشراكات القائمة وتمويل مشاريع جديدة في قطاعي الخدمات والبنية التحتية. وتركزت المناقشات على مساهمة IFC في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمويل شركات القطاع الخاص المختلفة. وأوضحت أن مصر تعد من أكبر الدول المستفيدة من محفظة IFC في المنطقة، حيث تجاوزت قيمة المحفظة تسعة مليارات دولار.
آليات التمويل والتسهيلات الأوروبية
استعرضت الوزيرة آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي فُعِّلت خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في عام 2024، ووَصفَتْها بأنها دفعة مهمة لجذب الاستثمارات للقطاع الخاص. وأكدت ضرورة التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لاستفادة مؤسسة التمويل الدولية من هذه الآلية وزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص. كما أشارت إلى أهمية توجيه هذه الآلية ضمن إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لضمان تناغم السياسات مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي.
الرؤية الوطنية والتنمية الاقتصادية
استعرضت المشاط السردية الوطنية التي تدمج رؤية 2030 مع برنامج الحكومة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، بهدف الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية وقابلة للوصول إلى الأسواق التصديرية. وأكدت أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة يشكلان ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، مع سياسات واضحة تشجع الاستثمار وتزيد من تنافسية الاقتصاد. وشددت على أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدفع نحو قيادة التنمية بواسطة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
محاور الشراكة ومشروعات مقترحة
ناقش الاجتماع مع مؤسسة التمويل الدولية محاور الشراكة، ومنها مساهمة المؤسسة في مشروعات تحلية مياه البحر وتطبيق وثيقة ملكية الدولة وتمويل شركات القطاع الخاص المختلفة. وتطرقت المحادثات إلى تطوير آليات التمويل وتوفير حلول ميسّرة لدعم القطاع الخاص في مصر. وأكدت المشاط أن هذه الشراكات تتيح تنفيذ مشروعات بنية تحتية وخدمات عامة رئيسية دون تحميل الموازنة العامة.