أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية تتابع تنفيذ تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وتواصل عملها على مدار الساعة في اليوم الثاني على التوالي. وتعرض تقارير ميدانية من مديريات التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات وتؤكد استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بمستويات كافية. كما تؤكد أن لا وجود لزيادات غير مبررة في الأسعار وأن الأجهزة الرقابية تتحرك فور ورود أي بلاغ أو شكوى من المواطنين.
تفاصيل الاجتماع وتقييم الوضع
شارك في الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير وحسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للتوزيع. وشدد فاروق على أن جهود الرقابة لا تقتصر على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بل تمتد أيضًا إلى الأسواق والمحال التجارية لضمان عدم استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع أسعار السلع الغذائية أو أي منتجات أخرى. وأكد أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة المخالفات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد كل من يثبت تورطه في أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بحقوق المواطنين.
التنسيق والمتابعة المستمرة
كما وجه الوزير بضرورة استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام حركة تداول المنتجات البترولية واستمرار ضخها إلى الأسواق بصورة طبيعية، مع تكثيف الحملات الرقابية في الفترة المقبلة. وأكد أن فرق الرقابة التموينية ستواصل عملها يوميًا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية للحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية. وشدد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد المخالفين الذين يثبت تورطهم في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.