إطلاق مبادرة الصحة من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط في فعاليات إطلاق مبادرة «الصحة من أجل التنمية والعمل» التي أطلقها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن عام 2025. تهدف المبادرة إلى تعزيز الاستثمار في النظم الصحية كركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين نحو 1,5 مليار شخص من الوصول إلى خدمات صحية بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030. يضم تحالف المبادرة وزراء وقادة من القطاعات العامة والخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق ذلك.
التأثير الاقتصادي وخطة التوسع
أكدت الدكتورة المشاط أن الخدمات الصحية ليست مجرد خدمات علاجية بل محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية، وأن الحكومة المصرية ملتزمة بتوطيد الشراكات الدولية لدعم تطوير قطاع الصحة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يتجسد في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وتعميمها على المحافظات المختلفة. أشارت إلى أن نحو 47% من الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية ويتيح الاستفادة من خدمات القطاع الخاص. وأضافت أن المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي شملت 6 محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، في حين تستهدف المرحلة الثانية تطبيق المنظومة في 5 محافظات أخرى هي كفر الشيخ ودمياط والمنيا ومطروح وشمال سيناء.
تعزيز الرعاية الصحية محليًا وتوطين الصناعة
وأشارت المشاط إلى مبادرة البنك الدولي حول تحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتطوير صناعة صحية محلية مستدامة في قارة أفريقيا، والتي تشارك فيها مصر إلى جانب دول أخرى. وتؤكد أن الدولة المصرية تضع توطين صناعة الأدوية واللقاحات في مقدمة أولوياتها لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وتسلط الخطة الضوء على تعزيز الشراكات الدولية في مجالي التمويل والدعم الفني من أجل الاستفادة من المبادرات المطروحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.