تعلن وزارة النقل أن مشروع المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 في ميناء سفاجا يمثل جزءًا من خطة تطوير ميناء سفاجا الكبير وفي إطار تعزيز منظومة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمتد المشروع على مساحة نحو 776 ألف متر مربع. ويرتبط الرصيف بطول 1100 متر وعمق 17 متراً. أتمت أعمال البنية التحتية بنسبة 100% والتي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة، وبدأت أعمال البنية الفوقية للمحطة.
إمكانات المحطة ودورها الإقليمي
تسعى المحطة إلى استقبال نحو 2 مليون حاوية سنويًا، إضافة إلى نحو 7 ملايين طن من البضائع العامة. وتندرج المحطة ضمن الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد الممرات اللوجستية الدولية السبعة التي تنفذها مصر بهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الحركة التجارية وتسهيل ممرات الترانزيت وربط محافظات الصعيد بميناء سفاجا. وتعزز المحطة أيضاً من فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع.
التأثير على صعيد الصعيد
تعتبر المحطة بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وتساهم في خدمة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وتدعم مشروعات التصدير والاستيراد. وتعزز المحطة ربط صعيد مصر بميناء سفاجا عبر خدمات لوجستية متكاملة تسهل حركة البضائع. وتسهم في الاستفادة من مشروعات التنمية الواقعة في شمال ووسط وجنوب الصعيد وربطها بالميناء. كما ستدعم عمليات التصنيع والتخزين والتحويل من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا وتسهيل تمرير الحاويات.
وسيربط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع بما يسهم في نقل البضائع بشكل أسرع وتخفيف الضغط على الشبكات الطرقية. يُتوقع أن يعزز ذلك الحركة اللوجستية في محافظات قنا وأسيوط وأسوان والأقصر ويدعم التبادل التجاري مع الدول المقيمة في الممرات الدولية. كما يساهم في تعزيز الربط مع المشروعات التنموية في الإقليم وربطها بميناء سفاجا.
الإطار التعاقدي والتنفيذي
وقعت وزارة النقل العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري. وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز التعاون مع شركات عالمية رائدة لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي. وتسهم هذه الخطوة في النهوض بالاقتصاد القومي وتأهيل الموانئ البحرية وجذب خطوط الملاحة والتجارة الدولية. يهدف الإجراء إلى رفع مستوى الخدمات اللوجستية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.