أعلن الوزير حسن الخطيب خلال اجتماع عقد في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين مع قيادات شركة Visa عن مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي. وبحضور أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وروبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة، بحث الفرص المتاحة لتعاون في دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات في مصر. أكد أن مصر تسعى إلى اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية. وأشار إلى أن استقرار المؤشرات النقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
أوضح الخطيب أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، والذي أسفر عن خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام. مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وتفعيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية وجميع الجهات المعنية. مما جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات كفاءة وتنافسية في المنطقة.
التحول الرقمي وتوحيد الخدمات
وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل محور المرحلة المقبلة عبر منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة حتى اكتمال التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، إلى جانب منصة التجارة المصرية. ويهدف ذلك إلى توحيد الخدمات والتصاريح الحكومية في نظام واحد وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء. ويُتوقع ألا يضطر المستثمر لزيارة أي جهة حكومية للحصول على ترخيص أو خدمة.
تعزيز الشراكة مع Visa
كما عرض الخطيب خطط التحول إلى اقتصاد غير نقدي عبر توسيع نطاق وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين يمثلون المحرك الرئيسي للتحول الرقمي وأن انتشار الدفع عبر الهاتف المحمول يجعل مصر من أسرع الأسواق نموًا في العالم. وأشارت Visa إلى أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق المحورية في إطار استراتيجيتها العالمية، إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب أفريقيا. كما أكدت Visa أنها ضاعفت عدد موظفي مكتبها في القاهرة أربع مرات ليصل إلى نحو 120 موظفًا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، وقررت نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة. وأكد مسؤولو Visa رغبتهم في توسيع الاستثمارات لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، حيث خصصت أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة. وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، وأن التعاون مع Visa يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز مكانة مصر كمركز رائد للتحول التكنولوجي في المنطقة.