تعلن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. عُقدت الاحتفالية في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير تحت عنوان من الرؤية إلى التنفيذ: قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وحضر الاحتفال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة.
الإطار الاستراتيجي الوطني
تؤكد الدكتورة مايا مرسي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشكل الإطار الشامل الذي يحول المبادئ الدستورية والتشريعية إلى خطط عمل ملموسة. وتوضح أن رسالة وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز. وتشير إلى أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين تشكل محور العدالة الاجتماعية في أي أمة.
التنمية والحقوق الاجتماعية
يظهر التقرير الرابع بوضوح الخطوات الثابتة التي نفذتها الوزارة في مجالات الضمان والحماية الاجتماعية والتنمية. وفي ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل. يمثل مرور عقد على برنامج تكافل وكرامة إنجازًا لقطاعات واسعة، حيث وصل البرنامج إلى 7.8 مليون أسرة خلال العقد الحالي ويغطي الآن 4.7 مليون أسرة. وأصبح البرنامج حقاً تشريعيًا بموجب القانون رقم 12 لسنة 2025 وفق المادة 17 من الدستور، مع تحمل المصروفات الدراسية وبطاقات التموين وأولوية التمكين الاقتصادي، وحوكمة صارمة تمنع استفادة مرتكبي الجرائم الاجتماعية كزواج القاصرات وختان الإناث.
تمكين المجتمع والعمل الأهلي
وفي إطار إعمال الحق في التنمية والسكن اللائق، أطلقت الدولة مبادرة حياة كريمة التي تمثل إنجازاً وطنياً غير مسبوق. تركّز المبادرة على تحسين جودة حياة الأسر في القرى الأكثر احتياجاً عبر بناء الإنسان وتوفير السكن المناسب وتحسين الخدمات الأساسية في المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية. وأصدرت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة بلغ عددها 1.3 مليون بطاقة وتمنح حامليها امتيازات ووصولاً متساوياً إلى فرص العمل والرعاية الصحية. كما اعتمدت رعاية حقوق المسنين بموجب قانون رعاية حقوق المسنين لعام 2024، وأنشئ مركز كفالة وطني، وتعمل الدولة على تنظيم الرعاية البديلة وتقليل الاعتماد على الرعاية المؤسسية.
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التحديات الدولية كبيرة، لكن الطموح أكبر، وأن الحقوق ليست شعارات بل عملية مستمرة تتطلب التنظيم والتطوير. أشارت إلى أن هذا التقرير يمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين وتكثيف العمل المشترك. وذكرت أن توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشدد على الالتزام المستمر بتطوير الرؤية الوطنية وتحقيق العدالة والكرامة للجميع. اختتمت بتوجيه الشكر لوزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأمانتها الفنية، ولزملائها من الوزارات والمجالس القومية على التعاون المتواصل، وأكدت أن العمل سيستمر لضمان أن يحظى كل مواطن بمستقبل آمن وحياة كريمة.