تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تبذل جهودًا مكثفة ومستمرة لضبط الأسعار في الأسواق من خلال حملات دورية ومكبرة تغطي جميع محافظات الجمهورية الـ 27. وتوضح أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضمان الرقابة الشاملة على الأنشطة التجارية المختلفة. وأشار الدكتور حسام الجراحي إلى أن الرقابة تشمل قطاعات حيوية مثل المواد البترولية والأسواق بجميع أنواعها والمخابز والمطاحن ومكافحة الغش التجاري.
جهود الرقابة والتعاون
عندما تنطلق الحملات، يدخل المفتشون إلى أي مكان يمارس نشاطًا تجاريًا، ويلاحظون أنواعًا من المخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بسعر أعلى من السعر المقرر، وتقلد العلامات التجارية. وفي حال وجود مخالفة البيع بسعر أعلى من المقرر، يطلب المفتشون من التاجر فاتورة شراء السلعة تتضمن سعر البيع للمكان والتجزئة والسعر المقترح للمستهلك، وتُقارن مع السعر المعلن أو المسجل على ماكينة الدفع. إذا ثبت البيع بسعر أعلى، يتم تحرير محضر فوري، ويُعرض الأمر على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد الوزارة أن العقوبات تختلف حسب نوع وحجم المخالفة، وقد تصل إلى الحبس.
الإجراءات القانونية والتطبيق
كمثال على ذلك في المخابز، يعتبر تجميع أو تبديد الدقيق التمويني المدعم جريمة يعاقب عليها بالحبس. بينما تتدرج مخالفات نقص الوزن في رغيف الخبز بين الغرامة والحبس حسب مقدار النقص. وتؤكد الحملات الرقابية أن هذه العقوبات تُطبق وفقًا لأحكام القانون وتختلف حسب الظروف.
تأثير تكلفة النقل والتعويضات
حول تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، توضح غرفة المتابعة بالوزارة أنها تدرس مدى تأثر السلع، خاصة تلك التي تعتمد على النقل. وتوضح أن الوزارة تقوم بحساب تكلفة النقل كجزء من عناصر التكلفة الإجمالية للسلع المدعومة مثل الدقيق للمخابز والقمح للصوامع، وتنسق مع وزارة المالية لتعويض أصحاب المخابز والجهات التابعة لمنظومة الدعم عن أي زيادة في التكاليف لضمان عدم تأثر المواطن. وتؤكد الوزارة أن أي زيادة سعرية في السلع الأخرى أو في تعريفة المواصلات تكون متناسبة مع الزيادة الفعلية في التكلفة لمنع استغلال المواطنين.