أعلنت السفيرة أنجلينا أيخهورست أن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بقيمة 7.4 مليار يورو يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي، كأكبر سوق عالمي، عندما يوقع اتفاقية مع دولة ويعرض حشوداً من القروض الميسرة، فإنه يقدم خياراً ميسراً وسداداً على المدى الطويل، وهو ما يعزز قدرة مصر على تمويل مشروعاتها دون ضغوط مالية كبيرة. كما أكدت في لقاء خاص لبرنامج أحداث الساعة الذي تُقدمه الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز أن مصر استثمرت كثيراً في استقرار اقتصادها الكلي خلال العام الماضي، بما في ذلك خفض الدين ومعدلات التضخم وإعادة أسعار الصرف إلى وضعها الصحيح، وهو ما مكن المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي من العمل مع مصر، كما عزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
أبعاد الاتفاق وآثاره الاقتصادية
أكدت السفيرة أن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية أعطى زخماً كبيراً للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن التعاون بين الطرفين لا يقتصر على التمويل بل يمتد إلى التجارة والاستثمار والتكنولوجيا الصديقة للبيئة والقطاع الزراعي. وأوضحت أن مصر أظهرت قدرتها على تحقيق إنجازات ملموسة في إدارة الاقتصاد الوطني، وأن هذه الشراكة تعزز فرص الاستثمار وتفتح أسواق جديدة، بما يسهم في النمو المستدام وخلق فرص عمل واسعة. كما أشارت إلى أن هذه الرؤية المشتركة تعكس ثقة المجتمع الدولي وتدفع العمل المشترك قدماً.