أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء مسار جديد يهدف إلى معالجة تشوهات ملف الإيجار القديم من خلال توفير شقق الإسكان البديل للمستأجرين القدامى غير القادرين على الاستمرار في العلاقة الإيجارية. وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع خطة الدولة لتطوير السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تؤكد الوزارة أن الهدف هو حفظ حقوق الطرفين وتوفير خيار سكن بديل حضاري. ويمثل الإعلان خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإصلاح ملف الإيجار القديم وفق آليات شفافة.
تُتاح طلبات الحصول على شقق الإسكان البديل حصريًا عبر منصة مصر الرقمية، عبر الرابط الرسمي: https://digital.gov.eg. يبدأ التسجيل بإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف، ثم الدخول إلى خدمات السكن البديل وقراءة الشروط والموافقة عليها. تُستخدم البيانات التي يُدخلها المتقدم لمراجعة أحقية الحصول على الوحدة.
بيانات الوحدة والمؤسسة
يتطلب التسجيل إدخال بيانات مركزة تتعلق بالوحدة المؤجرة حاليًا، سواء كانت سكنية أم غير سكنية. تشمل البيانات نوع العلاقة الإيجارية (المستأجر الأصلي أو امتداد العقد) والعنوان بناءً على رقم العداد. كما تتضمن تفاصيل عقد الإيجار من المساحة وقيمة الإيجار وتاريخ الإشغال واسم المالك. يُستخدم مجموع هذه البيانات في مراجعة أحقية المتقدم في الحصول على إحدى الشقق البديلة.
الأسرة والدخل
يشمل الطلب معلومات تفصيلية عن الحالة الاجتماعية ودخل الأسرة. وتشمل أيضًا بيانات الزوج أو الزوجة كوظيفتهما ومؤهلهما ودخلهما، وأعداد الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، ووجود أفراد آخرين في الوحدة وصلاتهم القرابية. كما يتضمن نموذج التقديم قسمًا للحالة الصحية لتحديد وجود ذوي همم، مع إمكانية إدراج بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة إذا وُجدت.
البيانات الوظيفية والدخل والتحقق
تُطلَب أيضًا تفاصيل تتعلق بالدخل الشهري والوظيفة ونوع العمل (حكومي/خاص/حر)، إضافة إلى المؤهل الدراسي وبيانات التأمينات الاجتماعية. إذا كان مقدم الطلب صاحب نشاط تجاري، ينبغي إدخال بيانات السجل التجاري والرقم الضريبي ونشاطه. قبل إنهاء التسجيل يظهر إشعار باستلام الطلب بنجاح بعد تأكيد البيانات عبر رمز سري يُرسل عبر رسالة نصية. ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال الحساب الشخصي على مصر الرقمية.
أوضحت الوزارة أن الهدف من الإسكان البديل هو خدمة فئات محدودة وفق معايير تتعلق بالدخل والحالة الاجتماعية وتوافر بدائل أخرى. وأكدت أن جميع الطلبات تُراجع إلكترونيًا عبر قاعدة بيانات موحدة لضمان الشفافية والعدالة. كما أشارت إلى أن عدم امتلاك المتقدم لوحدة سكنية أخرى شرط أساسي لاستحقاق الشقة البديلة.