أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها البالغ إزاء القرار الحكومي الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025 بشأن رفع أسعار البنزين والسولار والغاز بنسب تقارب 10% إلى 12% تقريباً، إضافة إلى الزيادات التي طالت الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه. كما أشارت الجهة المعنية بتسعير المنتجات البترولية إلى أن النسب المذكورة ترافقها زيادات في الخدمات الأساسية. واعتبرت النقابة أن هذه التطورات ستضاعف أعباء المعيشة على العمال وأسرهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

المطالب والإجراءات المقترحة

وأكد شعبان خليفة، رئيس النقابة، أن توقيت القرار وصيغته يثيران قلقاً مشروعاً لدى عمال مصر، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وشدد على أن تحمل المواطنين أعباء إضافية لم يعد مقبولاً، وأن زيادة الأسعار لا يجوز أن تكون على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، فهذه الزيادات قد تقضي على أمل أي زيادة في الأجور. طالب بعقد المجلس القومي للأجور بشكل عاجل للنظر في تداعيات الارتفاع ولرفع الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه على الأقل بما يتناسب مع مستوى المعيشة، وذلك طبقاً للمادة 102 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأشار إلى أن المادة 103 تقضي بأن يجتمع المجلس كل ستة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، مؤكداً أن الظروف الراهنة تستلزم اجتماعاً استثنائياً عاجلاً. كما دعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس وفق المادة 104، وتغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور وفق المادة 287، التي تقر غرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرين ألف جنيه وتتعدد وتضاعف في حالة العود. وأكد أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان ألا تتحمل الطبقة العاملة وحدها تبعات السياسات الاقتصادية، مع التأكيد على أن العدالة الاجتماعية هي الأساس في القرارات الاقتصادية.

شاركها.
اترك تعليقاً