أعلن وزيرا المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن تطوير منظومة التصدير يجري حاليًا على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد. يهدف هذا التطوير إلى بناء منظومة متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لتسهيل عمل المصدرين. كما لفتا إلى زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا. وأكدا في بيان مشترك أن المشروع يضع الأسس لإجراءات أكثر كفاءة وتيسيرًا على المصدرين.
إطار تنفيذي وخطة التحول
أشار الوزيران إلى مشروع جديد يهدف إلى تطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير في الموانئ وتسهيل إجراءات المعاينة والتفتيش. بدأ تنفيذ وحدات كشف ومعاينة متطورة في ساحات التصدير بهدف رفع الكفاءة وتحسين الخدمات مع جعل الوحدات بيئية وقابلة للتوسع لمواكبة نمو حركة الصادرات. وأكد الوزيران إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، مع الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتسهيل الإجراءات الجمركية. وأشارا أيضًا إلى منصة نافذة التي تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة.