دور المناطق الحرة في الاقتصاد المصري
أعلن حسام هيبة خلال كلمته في الدورة الحادية عشر من المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي استضافته مقاطعة هاينان الصينية وبحضور وزارة الاستثمار، أن المناطق الحرة تمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المصري. وأوضح أن المناطق الحرة تسهم بحوالي 22% من الصادرات السلعية وتساهم في توطين التكنولوجيا وتشغيل العمالة وتفعيل النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الهيئة تدير 13 منطقة حرة عامة و218 منطقة حرة خاصة منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية وتلعب دوراً في توزيع جهود التنمية. ولفت إلى أن الحكومة استغلت الظروف التجارية العالمية المضطربة لجذب استثمارات مستقرة ومستمرة موجهة نحو المناطق الحرة، مدعومة بحوافز جمركية وضريبية واتفاقيات تجارية تربط مصر بثلاثة مليارات مستهلك حول العالم.
وأضاف أن إطار دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال بات أقوى، إذ خصصت الهيئة 9 آلاف متر مربع للمقار الإدارية والتشغيلية داخل المناطق الحرة لدعم شركات مصرية ناشئة في مجالات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومع تقديم خدمات استشارية وتسويقية وقانونية ترفع فرص نجاح تلك الشركات في النمو وقدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية. كما استحدثت الهيئة المقر الدائم لوحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تنسّق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع. وأكد أن الحكومة تؤمن بأهمية التعاون الإقليمي والدولي بين المناطق الحرة وتعمل على عقد دورات تدريبية للكوادر الإفريقية وتبادل الوفود والخبرات مع الدول الراغبة في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر.
وختم حسام هيبة كلمته بدعوة المشاركين إلى إقامة علاقات صداقة وشراكة وتعاون بين المناطق الحرة حول العالم. وأشار إلى أن تعزيز تداول البضائع ومدخلات الإنتاج وخلق سلاسل قيمة مضافة مستدامة يخدم مصالح الشعوب المشاركة. وحث جميع الأطراف على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بغرض تعزيز الاستثمار والتجارة وتطوير بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين.