أعلن السيد ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن البضائع والخدمات السويسرية تحظى بقبول واحترام عام في السوق المصري، وأن الحكومة تسعى إلى تحويل هذا الاحترام إلى شراكة عميقة وتوسيع الاستثمار السويسري في مصر. في اجتماع عقد في 15 أكتوبر 2025 وبحضور وفد من الهيئة والجهات المعنية، استعرض عباس الإصلاحات التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وذكر أن بنية تحتية قوية وخدمات لوجستية وتكنولوجية متقدمة وخيارات حوافز قطاعية ساعدت في تحسين إجراءات الاستثمار والتشغيل. وأشار إلى أن مصر بلغت المركز التاسع عالمياً في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات في 2024 وفقاً للأونكتاد، بصافي تدفق استثماري 46.1 مليار دولار، مع رصيد استثمارات سويسرية نحو 4.9 مليار دولار.
فرص الاستثمار والتعاون السويسري
دعا السيد ياسر عباس الوفد السويسري إلى زيارة المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر لمعرفة الفرص مباشرة على الأرض. وأكد أن هذه الزيارات ستعزز الشراكات وتوطين التكنولوجيا وتوسع صادرات البضائع السويسرية. كما أشار إلى أن وجود مصر في بيئة استثمارية جاذبة يسمح بفتح مسارات جديدة للاستثمار المباشر من سويسرا إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
أعلنت نهى كمال، المفوض التجاري ورئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، أن منتدى الأعمال المصري السويسري وفر منصة متميزة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وأشارت إلى أن تقلبات التجارة العالمية الحالية تدعونا إلى توسيع التعاون وتنوع المبادلات بين مصر وسويسرا. وأوضحت أن التجارة البينية السنوية بين البلدين تجاوزت مليار دولار، داعية الجانب السويسري إلى ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري لتمكين البضائع السويسرية من الوصول إلى الأسواق التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع مصر، والتي يصل حجم سكانها إلى 3 مليارات مستهلك.
أوضح فنسنت سوبيليا رئيس الوفد السويسري أن زيارته لمصر أظهرت التطور الهائل في بيئتها الاقتصادية وبنيتها التحتية ودعومها التشغيلية، وهو ما يفسر ارتفاع مساهمة مصر في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة. كما استعرض كمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر، قصص نجاح لشركات سويسرية في مصر في مجالات الأدوية والأغذية والزراعة والملابس، مؤكدًا وجود أكثر من 400 مشروع سويسري في مصر تعود عوائدها السنوية إلى 1.6 مليار دولار وتوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل. وأشار إلى أن الاستثمارات السويسرية في مصر مستمرة وبتاريخ طويل، حيث تجاوز عمر ثلثي الشركات المسجلة في مصر 25 عاماً، متوقعًا ارتفاع التواجد السويسري في الأعوام القادمة.
شهد المنتدى في نهاية الاجتماع لقاءات ثنائية بين الشركات السويسرية الراغبة في الاستثمار ونظيراتها المصرية، تمهيداً لإبرام شراكات في قطاعات الأدوية والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والبحث العلمي. وأوضح المشاركون أن هذه اللقاءات ستعزز التدفق الاستثماري وتفتح فرص تعاون طويلة الأجل. واتفقوا على متابعة العمل في هذه القطاعات لإيجاد حلول مبتكرة وتبادل الخبرات.