تعلن الوزارة والجهات الحكومية عن مشروع جديد لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير في الموانئ. أعلن الوزير أحمد كجوك ووزير الاستثمار حسن الخطيب في بيانٍ مشترك أن المشروع يهدف إلى بناء منظومة تصدير متكاملة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتيسير المصدرين. بدأ تنفيذ وحدات كشف ومعاينة متطورة بساحات التصدير، وتُصمم هذه الوحدات لتكون صديقة للبيئة وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات. كما ستعيد الحكومة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، وتزيد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتسهيل دورة العمل الجمركي. وأشار البيان إلى أن منصة «نافذة» تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية وتساهم في تيسير حركة التجارة.
أكد الوزيران أن زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية تدعم تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا. كما أشارا إلى أن المشروع يسعى لإعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا وتطوير منظومة تشبه مراكز الخدمات اللوجستية في الاستيراد، ما يسرع الدورات المستندية ويقلل التكاليف. وتؤكد الخطة تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتسهيل إجراءات التصدير وتسهيل الدورة الجمركية. وتلفت إلى أن منصة نافذة تواصل بين أكثر من 130 موقعًا جمركيًا وتربط بين 35 جهة حكومية، مما يسهم في تسريع حركة التجارة وتحسين الشفافية.