أعلن نائب الوزير ياسر صبحي خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والسياسات المتوازنة نفذت للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية. وأوضح أن المؤشرات الكلية للاقتصاد تتحسن، ونعمل على توسيع المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل. كما أكد أن هذه الإجراءات تقود إلى تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير بيئة مواتية للنمو المستدام.
تحسن المؤشرات والسياسات الاقتصادية
أشار نائب الوزير إلى أن دين أجهزة الموازنة انخفض بنحو 10% من الناتج المحلي. كما تراجع الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين. وأوضح أن هذه التطورات تعكس نجاح السياسة المالية في ترشيد الإنفاق وإدارة الدين بشكل أكثر كفاءة. وأكد أن الوزارة حريصة على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.
أوضح نائب الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تساهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج، وذلك في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال. وكشف أن هذه الإجراءات تعكس ثقة القطاع الخاص واستجابته لقدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو. وتؤكد هذه السياسات حرص الدولة على دعم بيئة الأعمال وتحقيق نمو مستدام يقود الصناعة والتصدير.