تحسن المؤشرات الاقتصادية والإنفاق الاجتماعي
تعلن الوزارة أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تتحسن، وأنها تركز على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل. وتؤكد أن هذه الإجراءات تعكس تحسن الثقة واستمرار النمو القائم على الإنتاج والتصدير. وتشير إلى انخفاض دين أجهزة الموازنة بأكثر من ١٠٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بمقدار ٤ مليارات دولار خلال عامين. كما تؤكد حرصها على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.
كما تؤكد الحرص على تهيئة بيئة ملائمة للمشاركة المستمرة في الاستثمار المحلي والدولي من خلال تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل المخاطر والتكاليف. وتوضح أن ذلك يساهم في إنشاء قاعدة صلبة للاستمرار في الإنفاق على الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل. وهو ما يعزز الثقة لدى المجتمع والأعمال.
إصلاحات وسياسات مالية وتوجهات التمويل
قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية خلال لقائه مع مؤسسات بنكية ودولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والسياسات المتوازنة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير. وأوضح أن هذا النهج يدعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وذكر أن المؤشرات تتحسن وأنه يجري العمل على توسيع المساحة المالية للإنفاق على الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل.
وأشار إلى انخفاض الدين العام لأجهزة الموازنة بأكثر من ١٠٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بمقدار ٤ مليارات دولار خلال عامين. كما أكد حرصه على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر. وأكد أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتخفيض زمن الإفراج، في إطار شراكة ومساندة لمجتمع الأعمال.