ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم. عُقد الاجتماع في إطار تعزيز الرقابة والكفاءة بنظام نقل الدم على مستوى الجمهورية، وبحضور قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية. ناقش الاجتماع توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاتها، ووضع ضوابط لحملات التبرع بالدم لضمان الالتزام بالميثاق الأخلاقي والمعايير الوطنية. أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على الإشراف الفني على المراكز وتفتيشها للتأكد من استيفائها الاشتراطات والمواصفات المعتمدة.
التوجهات التنظيمية والرقابية
وأكد الوزير ضرورة توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة في هذه المراكز مع الحفاظ على حرية البحث العلمي. وأوضح أن الاجتماع بحث إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز، وتعاونها مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد بهدف تتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة والمخزون المتاح. وتناول الاجتماع أيضا ميكنة بنوك الدم وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات لتعزيز الاستجابة في حالات الطوارئ، مع استكمال عمليات الرقابة والمتابعة. وأشار إلى أن الخطة تستهدف ربط جميع بنوك الدم بنظام موحد يتيح مراقبة المخزون واحتياجات المرضى على مستوى الجمهورية.
المعايير والتقنيات الحديثة في بنوك الدم
وتطرق الاجتماع إلى معايير خاصة ببنوك الدم لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمهيدًا لدمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وناقش وضع ضوابط خاصة لحملات التبرع بالدم مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي وتطبيق المعايير الوطنية لنقل الدم في أحدث إصداراتها لضمان سلامة المتبرعين والمتلقين. وتم التأكيد على متابعة تطبيق فحص NAT لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مع وضع خطة زمنية للوصول إلى 100% بنهاية عام 2027 وتدابير رقابية لمتابعة التنفيذ. كما أشار الوزير إلى التقدم في ميكنة منظومة بنوك الدم وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات لتعزيز سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.