وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك أبوظبي الأول مصر بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وقع العقد كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك. ويأتي البروتوكول في إطار مبادرة سكن لكل المصريين ويستهدف توسيع نطاق الجهات الممولة من خلال هذه الشراكة.
توسيع نطاق التمويل
ويهدف البروتوكول إلى توفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 500 مليون جنيه، لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق. ويشير البروتوكول إلى زيادة نطاق جهات التمويل من 4 بنوك في بداية المبادرة إلى 31 جهة تمويل، بواقع 23 بنكًا و8 جهات تمويل. ويسهم هذا التطور في توفير خيارات تمويلية أوسع للمستفيدين وتسهيل إجراءات التمويل وفق ضوابط مناسبة.
أهداف ورؤية مشتركة
صرح محمد عباس فايد بأن توقيع البروتوكول يمثل امتدادًا لجهود بنك أبوظبي الأول مصر في دعم برامج التمويل العقاري الموجهة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية. وأكد فايد أن البنك يؤمن بأن لكل مواطن حق في سكن كريم، لذا يسعى لتسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية مرنة تتناسب مع احتياجات شرائح الدخل المختلفة. ويأتي هذا التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين.
التزامات وتطلعات مستقبلية
أعرب الطرفان عن رغبتهما في استمرار التعاون الوثيق بينهما، مؤكدين أن البروتوكول يمثل بداية لمساعٍ إضافية في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين ويسهم في حصولهم على سكن ملائم بشروط ميسرة. وأشارا إلى أن الدعم المستمر من البنك سيتيح فرص تمويلية إضافية وتسهيلات أكثر للمواطنين ضمن مبادرة سكن لكل المصريين. وشددا على التزامهما بتنفيذ بنود البروتوكول وفق المعايير المعتمدة وتنسيق متواصل لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.