الإطار التنظيمي للتمويل التشاركي وريادة الأعمال
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تعمل على تنظيم أنشطة التمويل التشاركي كأحد المحركات الرئيسية لدعم الابتكار وريادة الأعمال. وتؤكد الضوابط حماية المستثمرين وتسهيل وصول الشركات المبتكرة إلى التمويل بشكل آمن وشفاف. وتوضح أن الإجراءات ستتضمن ترخيصًا مبسطًا وتخفيض المدد الزمنية بما يمكّن رواد الأعمال من الانطلاق بسرعة. وتؤكد أن هذه الجهود تحقق توازنًا بين النمو والرقابة بما يخدم بيئة الاستثمار ويسهم في التنمية الاقتصادية.
في إطار تعزيز الحوار الدولي، شارك الدكتور محمد فريد في اجتماع رفيع المستوى في واشنطن مع المجلس الأطلسي لاستعراض جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر. وتطرق إلى التطورات التشريعية والتنظيمية في الأسواق المالية غير المصرفية والتأكيد على جذب الاستثمارات المحلية والدولية. وتطرق الاجتماع فرص تعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول الشركات إلى التمويل من خلال إطار رقابي واضح ومرن. كما حضر اللقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستكمال جهود الحوار مع المؤسسات الدولية ومراكز الفكر الاقتصادي والاستثماري وتحقيق الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية.
تطوير بيئة الشركات الناشئة والتقييم المالي
أوضح فريد خلال اللقاء النهج التنظيمي الجديد الذي تتبناه الهيئة لدعم تأسيس وترخيص الشركات الناشئة. وأشار إلى استمرار العمل على تطوير بيئة متكاملة تتيح تسهيل إجراءات الترخيص وتقليل المدد الزمنية، بما يمكّن رواد الأعمال من الانطلاق في بيئة شفافة وسريعة الاستجابة. وأكد أن التجربة المصرية في هذا المجال حققت نتائج ملموسة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وأن الهيئة تسعى إلى توفير إطار تنظيمي مرن يتلاءم مع طبيعة الابتكار والنمو السريع للشركات الناشئة. ثم لفت إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز الثقة التنظيمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق مع الحفاظ على معايير الحوكمة.
أشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد معايير مصرية واضحة لتقييم الأصول غير الملموسة، مثل الملكية الفكرية والبرمجيات والعلامات التجارية والبيانات الرقمية. وذكر أن غياب أطر التقييم الدقيقة كان يشكل عائقًا أمام المستثمرين في تحديد قيم عادلة، فالتزمت الهيئة بوضع إطار يعتمد أساليب مناسبة للنمو الرقمي. وتؤكد المعايير الجديدة على تحليل نقاط القوة والضعف وفرص والتحديات والالتزام بمبادئ الحوكمة. ويشير إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير تقييمات أكثر موضوعية.
المعايير المحاسبية وتقييم الأصول
أشار إلى جهود تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتواكب مع التحولات الدولية وتوحيد القواعد مع IFRS مع مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية في مصر. وتؤكد هذه التحديثات تعزيز الشفافية والإفصاح المالي ليتمكن المستثمرون المحليون والأجانب من رؤية أداء الشركات بصورة أوضح. كما يبرز التطوير يجعل القوائم المالية أكثر قابلية للمقارنة بين الشركات المدرجة وغير المدرجة. وتؤكد الهيئة أن التحديثات ستسهم في تحسين قرارات التمويل وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
كما تناول فريد التطورات الأخيرة في تنظيم المنصات العقارية الرقمية والتمويل العقاري التشاركي. وأكد العمل على وضع قواعد تنظيمية لتمكين الاستثمار العقاري الجماعي عبر المنصات الإلكترونية بما يتيح للمستثمرين مشاركة مشروعات عقارية بشفافية وكفاءة أعلى. وأوضح أن هذا التوجه يعزز مرونة السوق ويخلق فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين في قطاع يحظى بطلب متنامٍ على حلول تمويل مبتكرة. وأشار إلى أن هذه الجهود تندمج مع إطار رقابي يوازن بين النمو والاستدامة.
تنظيم المنصات العقارية وSPACs وe-KYC
كما عرض الدكتور فريد آخر المستجدات المتعلقة بالشركات ذات غرض الاستحواذ SPACs وتطوير قواعد قيدها في السوق المصري. وأكد أن هذه الآلية تمثل أداة حديثة لجذب رؤوس الأموال الموجهة للشركات الواعدة وتسهيل دخولها إلى الأسواق عبر مسار تنظيم يضمن حماية المستثمرين. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحديث القواعد لضمان مرونة تطبيقها بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية. وتؤكد هذه الإصلاحات حرصها على توفير بيئة تنظيمية تشجع الابتكار وتدعم نمو الشركات مع الحفاظ على الشفافية والحوكمة.
وتناول الدكتور فريد آليات اعرف عميلك إلكترونياً (e-KYC) كأحد أبرز التطورات التنظيمية في الشمول المالي والتحول الرقمي. وأوضح أن الهيئة تبنت نظاماً إلكترونيًا متكاملاً للتعرف على هوية العملاء عن بُعد لضمان الدقة والأمان والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام انضمام شرائح جديدة إلى المنظومة المالية غير المصرفية وساهمت في توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة في أنشطة التمويل متناهي الصغر والتمويل الجماعي. وتؤكد أن هذه الإجراءات تعزز من شمول التمويل وتزيد فرص المشاركة في الأسواق المالية.