أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن مبادرة لطرح عبوة زيت تمويني سعة 700 مللي بسعر 27 جنيها للمستهلك النهائي ضمن منظومة السلع التموينية. كما ستظل العبوة التقليدية سعة 800 مللي مطروحة بسعر 30 جنيها للمستهلك النهائي. التجربة تهدف إلى منح خيارات أوسع للمستهلكين وتخفيف الأعباء مع ضمان استمرارية ضخ المنتجات التموينية بجودة عالية. هذه الخطوة تأتي بجانب العروض الأخرى في المنظومة وتتيح تنويع العبوات لتلبية احتياجات الأسر.
تنويع العبوات وتأثيره
أوضح وزير التموين أن هذه المبادرة ترمي إلى تخفيف الأعباء وإتاحة خيارات مرنة ضمن منظومة السلع التموينية. وذكر أن هناك ضغوطاً مستمرة على الدعم ومسؤولية الدولة في تعويض الفارق. بينما ستظل العبوة 800 مللي متاحة لتلبية احتياجات من يعتادها ضمن الاستراتيجية. المبادرة تعكس توجهاً نحو منتجات حسب الحاجة وتخفيف الهدر وتوزيع الزيت بجودة مطابقة للمواصفات.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن التنويع في العبوات والأوزان يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في توزيع الزيت. وأشار إلى ضمان وصول المنتج للمستهلكين بجودة تطابق المواصفات القياسية. أضاف أن التعاقد على 100 ألف طن زيت طعام خام مستورد يعزز خيارات الشراء ويضمن استمرارية التوريد. تندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتعزيز المرونة وتوفير بدائل سعرية مناسبة.
نفى مصدر مسؤول أن تكون وزارة التموين قد قررت إلغاء عبوة زيت التموين 800 مللي، مؤكداً بقاء كلا الخيارين متاحين. وأوضح أن الهدف ليس رفع السعر بل تنويع العروض ودعم فئات مختلفة من المستهلكين. وفي حال وجود اختلاف في الأسعار، ستدعم الدولة الفارق لضمان الاستمرار في التوريد. وتزايد الضغط على التكاليف يجعل من التنويع في العبوات خياراً عملياً لتجنب الهدر وتوفير البدائل.