عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية. أكّد رئيس الوزراء ضرورة استغلال أصول الدولة وتنميتها عبر زيادة الغرف الفندقية وتوفير مزيد من السائحين. أعلن أن الهدف هو تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتطوير الأصول وإدارتها بشكل محكّم.
الأصول القابلة للاستغلال والفندية
تستعرض التفاصيل الأصول القابلة للاستغلال في المشروعات الفندقية وتشمل عمارة كوزمو بوليتان التابعة لإيجوث التي تتميز بتفاصيل معمارية فريدة وتضيف قيمة تاريخية وثقافية عالية. كما تضم العمارة شملا المملوكة لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات الواقعة في موقع مركزي بالقاهرة الخديوية مما يتيح تحويلها إلى فندق وشقق فندقية. كما يتضمن العرض مبنى عمر أفندي بشارع عبد العزيز في قلب القاهرة الخديوية، موقع مرتقب لإحيائه وتحويله إلى وجهة فندقية، مع وجود خدمات ونقل متاح. ويطرح كذلك تحويل مباني عمر أفندي في عدلي والحجاز ومراد إلى فنادق سياحية وشقق فندقية كجزء من استراتيجية تطوير الأصول.
وفيما يتعلق بالفنادق، عرض المهندس محمد شيمي إعادة إحياء فندق الكونتيننتال وإعادة طابعه المميز. وأشار إلى برج مصر للسياحة في ميدان العباسية، الذي يحظى بمرافق وخدمات متكاملة وسهولة وصول. وتناول أيضًا فندق كليوباترا ومبنى قصر القطن الواقعين بموقع حيوي في الإسكندرية وقربهما من المزارات السياحية والأثرية. وأكد أن هذه المشاريع تساهم في زيادة القدرة الفندقية وتوفير مواقع جاذبة للسياحة.
وحول الأراضي، أشار الوزير إلى وجود قطع أراضٍ متعددة، منها كارنيليا بيتش في مرسى علم بالبحر الأحمر وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 386 ألف م2 وتطل على شاطئ بطول نحو 1000 م، مع جار تطوير المرحلة الأولى نحو 90 ألف م2. كما تضم الأرض خلف المحكمة الدستورية على كورنيش المعادي وأرض ركن فاروق الواقعة على كورنيش حلوان، إضافة إلى كابيتال فيو الواقعة بالهضبة العليا بمنطقة المقطم. وتشمل أيضًا مدينة هوليوبوليس بمدينة نيو هوليوبوليس وأرض أغاخان على كورنيش النيل بشبرا.
وأفاد الوزير بأن الوزارة قامت بعرض هذه الفرص الاستثمارية على مستثمرين مصريين وغير مصريين في إطار خطة الترويج لجذب شراكات استثمارية مع القطاع الخاص. وأكد أن الهدف هو ضخ استثمارات لتطوير هذه الأصول وتحقيق الإدارة المحكومة لها. وذكر أن هذا الجهد يتماشى مع السياسة الحكومية لتعظيم أصول الدولة وتحفيز النمو في قطاع السياحة والتشييد.