عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسؤولين من عدد من الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع سعي الدولة المستمر للتعظيم من عوائد مختلف أصولها، وخاصة غير المستغلة منها، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وصولاً لتحقيق المزيد من العوائد من تلك الأصول. وفى السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء بسرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية بأنشطة مختلفة، مع التوضيح بمختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، سواء ما يتعلق بقيود الارتفاع، أو سعرها، أو النشاط المقترح تنفيذه عليها، هذا إلى جانب التجهيز بمختلف الإجراءات والخطوات فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط عليها.
قاعدة بيانات أراضي كورنيش النيل
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم في هذا الصدد من إجراءات تنفيذية لحصر هذه الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وتم إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين، تتضمن جهات الولاية على هذه الأراضي والطبيعة التي عليها الأراضي حاليا والأنشطة المستغلة فيها. وتتيح هذه القاعدة تحديد آليات الحفظ والتطوير والتقييم الاقتصادي لهذه الأصول. وتسهم في تسريع إجراءات الاستثمار وتوضيح الجهات المسؤولة عن كل قطعة.
وأشار المتحدث إلى أن الإجمالي المحصور من الأراضي المطلة على كورنيش النيل في القاهرة بلغ 110 مواقع بمساحة 430 فداناً، موزعة في أحياء الساحل ورص الفرج وبولاق أبو العلا والسيدة زينب ومصر القديمة ودار السلام والمعادي وطرة والمعصرة وغرب القاهرة. وإجمالي ما تم حصره في نطاق محافظة الجيزة بلغ 82 موقعاً بمساحة 315 فداناً، موزعة في أحياء الوراق وإمبابة والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة. كما استعرض الاجتماع تقريراً تفصيلياً حول هذه المواقع يتضمن مساحة كل قطعة وجهة الولاية والوصف للطبيعة والأنشطة المستغلة فيها.
وتؤكد هذه الإجراءات أن الدولة تولي أولوية عالية لتعظيم عوائد أصولها غير المستغلة وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص. كما ستخضع الأعمال للمتابعة المستمرة والرقابة لضمان التزامها بالأنظمة والاشتراطات المعمول بها. وتأتي النتائج المرتقبة من هذه الجهود في إطار تعزيز التنمية الحضرية والاقتصادية في محافظتي القاهرة والجيزة.