تشارك وزارة الخارجية في جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والتي عقدت ضمن نقاش بعنوان «ربط القارات وبناء المستقبل من خلال البحر الأحمر: فرص التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي». وتشارك في الجلسة عبدي سالم علي وزير خارجية الصومال ومحي الدين سالم وزير خارجية السودان ووليد الخريجي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وآنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي وجاري ميلانت ممثل البنك الدولي. أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية «StREAM» كخريطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة من خلال أربعة محاور رئيسية. وأكد أن تحقيق الاستقرار والازدهار في البحر الأحمر يتطلب إرادة سياسية وتعاوناً عربياً أفريقياً ودعماً دولياً فاعلاً.
محاور المبادرة الأساسية
تحدد المبادرة أربعة محاور رئيسية تشمل الاقتصاد الأزرق وتطوير البنية التحتية والموانئ والحفاظ على البيئة وتعميق التكامل الاقتصادي، وتؤكد أنها إطار عمل لتعزيز التنمية المستدامة وفرص العمل عبر المنطقة. كما تؤكد أن هذه المحاور ستسهم في تيسير حركة التجارة والاستثمار وتحسين المراكز اللوجستية في البحر الأحمر والساحل المصري. تولي المبادرة اهتماماً خاصاً بتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة كبوابة تربط بين القارات الثلاث وتوفير آفاق اقتصادية أوسع لشعوب الدول المطلة على البحر الأحمر.
حوكمة البحر الأحمر وتبعاتها الإقليمية
أوضح الوزير أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنًا أصيلاً وحصرياً للدول المشاطئة له، باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار واستدامة الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل. لفت إلى أن ذلك يعزز المصالح المشتركة لشعوب الدول المطلة على البحر الأحمر ويكرّس مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه. كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات المتزايدة وتراجع إيرادات قناة السويس، مع الإشارة إلى جهود هيئة قناة السويس في تنويع مصادر الدخل وتوسيع الخدمات البحرية وتحويل القناة إلى مركز لوجستي إقليمي.
جهود مصرية لمواجهة التحديات والتواصل الدولي
وأضاف الوزير أن التحركات المصرية شملت مساعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ودعم الاستقرار في القرن الأفريقي وإنهاء الحرب في السودان واستعادة الأمن في الصومال. وأشار إلى أن هذه المجهودات تواكبها خطوط دبلوماسية تحافظ على توازنات المنطقة وتعمل على تعزيز أمن الملاحة والتجارة الدولية. كما أشار إلى أن الجلسة شهدت تبادلاً للرؤى والتقييمات حول التحديات الأمنية المرتبطة بالأوضاع في السودان والقرن الأفريقي واليمن وتأثيراتها على الأمن البحري، مع التأكيد على ضرورة مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والتنمية.