أعلنت وزارة البترول بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود اعتبارًا من الجمعة 17 أكتوبر 2025. وأوضحت أن المعادلة السعرية تعتمد على متوسطات الأسعار العالمية وسعر الصرف المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضبط الدعم وتوجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا. مع توقع وجود تأثيرات مباشرة على أسعار النقل والسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة.
أوضحت الوزارة أن الزيادة تشمل جميع أنواع الوقود المطروحة في السوق المحلي، وبلغت الأسعار بعد التعديل القيم التالية: بنزين 80 ارتفع من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيه للتر. بنزين 92 سجل ارتفاعًا من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيه للتر. بنزين 95 صعد من 19.00 جنيهًا إلى 21.00 جنيهًا للتر.
السولار ارتفع من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا للتر. وارتفع غاز تموين السيارات ليصل إلى 10 جنيهات للمتر المكعب. وبذلك تكون أسعار البنزين قد سجلت زيادة ملحوظة للمرة الثانية خلال عام 2025، ما يعكس تأثيرات التغيرات العالمية في أسعار النفط وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
تأثير الزيادة على السوق
تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار إلى تغيّرات ملموسة في السوق المحلي، ويدفع ارتفاع تكاليف النقل الجماعي وخدمات التوصيل إلى إعادة هيكلة الأسعار. ويؤثر ذلك في أسعار السلع التي تعتمد على النقل البري، ما يرفع تكاليف الشراء لمعظم المنتجات الأساسية. كما يسعى المستهلكون إلى تقليل استهلاك الوقود عبر اعتماد سيارات هجينة أو كهربائية أو صغيرة المحركات كبديل أكثر كفاءة. وتبرز الحاجة إلى خيارات تمويل وتوفير بدائل وخيارات نقل أكثر كفاءة.
أرخص سيارة موفرة للوقود
توجد سيارات موفرة تتيح تقليل استهلاك الوقود وتخفيف النفقات اليومية. تتصدر سوزوكي ألتو قائمة الخيارات الاقتصادية باستهلاك تقريبي يصل إلى 3.0 لترات لكل 100 كيلومتر. تتميز بمحرك 800 سي سي وناقل حركة يدوي بخمس سرعات وخزان وقود 35 لتر، إضافة إلى أنظمة أمان أساسية مثل ABS ووسائد هوائية وإيموبليزر. ويقدَّم السعر المستعمل للموديل 2020 نحو 300 ألف جنيه مع تفاوت بسيط وفق حالة السيارة.
رسائل الحكومة بعد الزيادة
أكدت وزارة البترول أن رفع أسعار المنتجات البترولية يأتي ضمن خطة إعادة توجيه الدعم لصالح المشروعات الخدمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. كما أشارت إلى استمرار دعم أسطوانات البوتاجاز للمواطنين وتوفير بدائل مثل الغاز الطبيعي كوقود للسيارات. يأتي ذلك في إطار التزام الحكومة بضبط الإنفاق وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة.