أعلنت الدولة المصرية تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى فتح صفحة جديدة لمعالجة تشوهات طويلة الأمد في قطاع الإسكان وتوضيح حقوق المالك والمستأجر. وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة وطنية تركز على العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلًا. كما تؤكد الوزارة المعنية على توفير حلول عملية وإنسانية توازن بين استدامة الملكية وحقوق المستأجرين القدامى.
تأتي مبادرة شقق الإسكان البديل كجزء من هذه الرؤية، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين على الاستمرار في العلاقة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم. وتؤكد هذه الخطوة أن الدولة لن تدع المستأجر القديم أمام مستقبل مجهول، بل ستوفر سكنًا كريمًا يليق به ضمن خطة حماية الفئات الأولى بالرعاية. كما تشدد على ضمان العدالة وتعديل الوضع بما لا يضُر بأي طرف.
خطوات التقديم للوحدة البديلة
يتم التقديم حصريًا عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي https://digital.gov.eg. وتتضمن خطوات التسجيل إنشاء حساب على المنصة باستخدام الرقم القومي، واختيار خدمة ‘طلب وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم’. كما يتضمن النموذج الإلكتروني ملء بيانات الوحدة المؤجرة والأسرة والدخل، وإرفاق المستندات المطلوبة مثل صورة عقد الإيجار وفاتورة كهرباء حديثة.
تتيح المنصة نموذجًا يتضمن معلومات عن الوحدة المؤجرة، مثل طبيعتها (سكنية أو تجارية)، وتاريخ التعاقد تحت قانون الإيجار القديم، وبيانات المالك والمستأجر، إضافة إلى المساحة وقيمة الإيجار الشهري. كما توضح التفاصيل المتعلقة بالعلاقة الإيجارية، سواء كان المستأجر الأصلي أو امتدادًا للعقد، وذلك لضمان دقة البيانات في ملفات التقدير. ويساعد ذلك في تقييم أهلية المستفيدين وتحديد الإجراءات اللازمة لاستكمال الطلب.
يُطلب من مقدم الطلب إدخال بيانات الأسرة الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج أو الزوجة وعدد الأبناء وأعمارهم. كما يجب ذكر وجود حالات مرضية أو من ذوي الهمم، إضافة إلى بيانات الدخل من مصادر مختلفة مثل وظائف حكومية أو خاصة أو عمل حر، بالإضافة إلى أي نشاط تجاري إذا وجد. تهدف هذه البيانات إلى تحديد مستوى الدعم المستحق وتوجيه الإعانة.
بعد استكمال الطلب، ترسل رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل تحتوي على كود التفعيل لتأكيد الطلب رسميًا، ويوقع المتقدم إلكترونيًا على إقرار قانوني يتحمل فيه مسؤولية صحة البيانات. وتتيح المنصة متابعة حالة الطلب والرد على الاستفسارات أو طلب مستندات إضافية بحسب الحاجة. يشار إلى أن الإقرار الإلكتروني يظل ملزمًا حتى اكتمال إجراءات النظر في الطلب.
أعلنت الوزارة أن الشقق البديلة مخصصة للفئات التالية: أصحاب عقود الإيجار القديم منخفضة القيمة، غير القادرين على دفع إيجارات السوق الحر، غير المالكين لوحدات سكنية، والأسر ذات الدخل المحدود أو الأوضاع الاجتماعية الخاصة. وتتم مراجعة جميع الطلبات من خلال قاعدة بيانات حكومية موحدة لضمان العدالة وتوزيع الموارد بشكل منصف. وتسعى الجهات المعنية لضمان وصول المستحقين إلى الوحدات ضمن الضوابط المعتمدة.