ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمتابعة موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وخريطة المنيا الصحية تمهيدًا لدخولها ضمن محافظات المرحلة الثانية. واستعرض خلال الاجتماع تقدم الترتيبات التنفيذية والجهود المبذولة في المنيا، وتقييم القوى البشرية والتجهيزات والبنى التحتية وخطط التحول الرقمي. كما أكد أهمية سرعة إنهاء دراسة جاهزية المحافظة وتوثيق الشراكات مع المستشفيات الخاصة لتعزيز تنويع منافذ تقديم الخدمات، وتوجيهًا بتشكيل لجنة لدعم الاستثمار بالمحافظة.
خطة المنيا لدخول المنظومة
وتناول الاجتماع وضع المنيا الصحي وفق تقرير مفصل يضم 9 مراكز إدارية و9 مراكز طبية، ويسكنها أكثر من 6 ملايين مواطن. كما تم مناقشة جاهزية الأسرة في المستشفيات ومتطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع وضع خطة لسد الفجوة في عدد الأسرة على مرحلتين، تتضمن 1500 سرير في المرحلة الأولى و1656 سريرًا في المرحلة الثانية. وتطرق الحضور إلى تجهيز المستشفيات بجملة من التجهيزات والمرفقات الطبية التي تشمل المناظير والماموجرام والأشعة المقطعية والسينية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية وإجراءات قسطرة القلب والشرايين وتانكات الأكسجين، إلى جانب وضع خطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض معايير التخطيط الصحي ومحاور التحول الرقمي في مستشفيات الوزارة ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، بجانب الوضع الحالي للقوى البشرية وتحديد الاحتياجات، مع عرض الخطة المقترحة لتوفير الموارد البشرية اللازمة. وأضاف أن الاجتماع بحث الوضع الراهن لجهوزية المستشفيات من حيث التجهيزات التقنية والكوادر الطبية والإدارية، إضافة إلى عرض الجدول الزمني المتوقع لتطبيق المنظومة وتقييم جدوى الشراكات مع المستشفيات الخاصة. وتطرق إلى مناقشة مشروعات تطوير المنشآت بالمحافظة وتأكيد سرعة إنهاء دراسة استعداد المنيا للدخول في المنظومة مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لاستدامة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.