عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق؛ رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، وعدد من مسئولي الشركة، لاستعراض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونياً للمواطنين والمستثمرين بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وتتم هذه الجهود بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة، نظراً لأثره المباشر في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات. كما ذكر أن الهدف هو تيسير الإجراءات للمواطنين والمستثمرين.
وعرض المهندس عاطف حلمي أبرز المشاريع التي تتعاون فيها شركة برايم مع الوزارات والجهات الحكومية بهدف تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات. ومن بين هذه المشاريع مشروع «فاتورتك حمايتك وجايزتك» الذي يجري شراكة مع وزارة المالية. ويهدف المشروع إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة ليكون ضلعاً في المنظومة الضريبية من خلال تحفيزه عبر آليات لطلب الإيصال أو الفاتورة من المحلات والمتاجر. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مع الإشارة إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى أن تحفيز المواطنين يؤدي إلى تراجع نسب التهرب الضريبي بنسب تتراوح بين 5% و16%.
وتطرق حلمي إلى رؤية برايم لإعادة بناء بيئة الأعمال عبر تعزيز أدوات التحول الرقمي. وأفاد بأن البيئة الجديدة ترتكز على منصة موحدة يتعامل من خلالها المستثمر مع جميع الجهات الحكومية وفق تنظيم متكامل لبيئة الأعمال يشرف عليه المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار. كما يتضمن ذلك وضع أطر قانونية وإجرائية لضمان الحوكمة وسلاسة دورة الأعمال، إضافة إلى الاعتماد على التحول الرقمي كآلية رئيسية للتعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وبين الجهات نفسها، مع وجود ملف موحد للكيانات وتبادل المعلومات باستخدام رقم قومي للمواطن أو للكيانات الاقتصادية. وأكد أن بيئة الأعمال الجديدة ستقدم قيمة مضافة عبر التعامل مع «منصة الكيانات الاقتصادية» بدلاً من عشرات الجهات، وتوفير 80 خدمة مجمّعة تعوّض عن نحو 1100 خدمة من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار. ولفت إلى أن التصميم يغطي جميع مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية، مع التغطية الكاملة للخدمات حتى الآن وتبقى المرحلة التالية خدمات بدء الأعمال والترخيص.
وعرض رئيس شركة برايم نموذجاً تطبيقياً يوضح أثر منهجية الشركة للتحول الرقمي في مرحلة بدء الأعمال. وتظهر التجربة أن المستثمر سيستكمل تعاملاته مع جهة واحدة هي منصة الكيانات الاقتصادية ويطلب ثمان خدمات في اثنتي عشرة خطوة. ولا يتجاوز الزمن المطلوب لتنفيذها 21 يوماً وفقاً للقرار التنظيمي لصدور التراخيص من الجهات الحكومية. ويؤكد النموذج أن التحول الرقمي يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحسين سهولة الحصول على تراخيص المصنع.
كما شَهِد الاجتماع استعراض عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المستهدفة التي سيتم التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المعنية. وتعُد هذه الجهود بتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين وتسهيل الإجراءات بالتعاون بين وزارة الاتصالات والجهات المعنية. ويعكس الاجتماع التزاماً باستمرار التحرك نحو بيئة رقمية متكاملة تخدم التنمية وتحسن الأداء الحكومي.