أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تنظيم ورشة عمل تفاعلية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار لاستعراض سبل استثمار صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة بالبورصة من خلال الصناديق الاستثمارية المفتوحة، بما يتيح فرصاً أوسع للمستهدفين من هذه الصناديق. وأكدت الهيئة أن القرار رقم 269 لسنة 2024 يفرض حدًا أقصى بنسبة 20% من إجمالي أموال الصندوق وحدًا أدنى بنسبة 5% لاستثمار جزء من أموال الصندوق في هذه الصناديق. وتأتي الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمار وتوسيع آليات الاستثمار بالصناديق، مع التركيز على تعزيز التنويع وتنظيم المخاطر. وتبيّن الورشة كيف يمكن لصناديق التأمين الخاصة الاستفادة من خيارات الاستثمار في سوق رأس المال المصري، بما يحقق عائداً أفضل للمشتركين عند بلوغ سن المعاش.
الإطار التنظيمي وتأثيره
استعرضت الورشة، خلال أكثر من 15 عرضاً قدمتها جمعية إدارة الاستثمار EIMA ومديرو الأصول، آليات استثمار صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، وكيفية إدارة الأصول والمخاطر وتحقيق العائدات عبر قنوات رأس المال. كما تطرقت العروض إلى أمثلة عملية للتعاون بين صناديق التأمين الخاصة ومديري الاستثمار المرخصين بهدف ضمان الالتزام بالضوابط الرقابية وتحسين كفاءة توظيف أموال الأعضاء. وشدّدت العروض على أهمية تنويع المحفظة وتحليل المخاطر في بيئة سوق رأس المال المصري وتقييم جدوى الاستثمار بنسب محددة في الصناديق المفتوحة بالأسهم المقيدة. كما ربطت الورشة تطبيقات القانون والواقع العملي في صناديق التأمين الخاصة بفتح آفاق الاستثمار للمؤمن عليهم والمشتركين.
مشاركة الجهات الرسمية والجمعية
شهدت الورشة حضور الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبدالعزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، إضافة إلى مشاركة فعالة من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA وأعضائها من ممثلي شركات إدارة الأصول ومديري الاستثمار المرخصين. وتوافدت جهات الاستثمار على منصة الورشة لاستعراض خبراتها ومناقشة آليات الاستثمار المؤسسي لصناديق التأمين الخاصة. وقدمت الجمعية ومديرو الأصول عروضاً تحليلية حول إدارة استثمارات الصناديق في الأسهم المقيدة بالبورصة من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة، مع أمثلة على التعاون مع مديري الاستثمار لضمان الالتزام الرقابي وتحسين توظيف الأموال.
نتائج الورشة وتطلعاتها
تشير الورشة إلى سعي الهيئة إلى رفع قدرات إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تعزز العوائد للمشتركين عند سن التقاعد. وتأتي المبادرات في إطار تنفيذ القانون الموحد للتأمين كأول تشريع شامل للقطاع، وتدعم كفاءة الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة. ويذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة بلغ 671 صندوقاً بنهاية عام 2024، ويصل عدد المشتركين فيها إلى نحو 4.6 مليون مواطن، ما يعكس أهمية تعزيز الاستثمار وتنوعه لصالح المؤمن عليهم.