يعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل افتتاح مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية في مدينة جمصة الصناعية. يقع المصنع على مساحة 11 ألف متر مربع برأس مال 300 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 ألف طن سنويًا من الخضروات الطازجة المبردة والمعبأة. ينتج المصنع منتجات محلية 100% ويصدر كامل الإنتاج إلى أسواق أوروبية من بينها إنجلترا وهولندا وفرنسا. شارك في مراسم الافتتاح علاء فاروق وزير الزراعة وممثلو الشركة بقيادة إبراهيم السداوي رئيس مجلس الإدارة، وفقًا لما أعلنته الوزارة.

أهداف وتوجهات الوزارة

تؤكد الوزارة أن افتتاح المصنع يعكس محورًا من الاستراتيجية الصناعية التي تركز على تعميق التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات. تتضمن المحاور تعزيز القيمة المضافة وتدريب العمالة ومواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء. يشير الوزير إلى توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من المشروع. كما يؤكد أن الدولة تسعى لتهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات عبر تحويل جميع إجراءات التراخيص إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان سرعة البدء في الإنتاج.

روابط النقل واللوجستيات

أعلن الوزير عن إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط لتسريع التداول والإفراج عن البضائع للمصدرين. كما أوضح أن الشركة يمكنها الاستفادة من خدمات النقل الدولي عبر خط الرورو الدمياط-ترييستا الذي ينقل حاويات الخضراوات والفاكهة المبردة خلال 34 ساعة إلى ميناء ترييستا الإيطالي. ويرتبط ترييستا بخط سكة حديد يصل إلى بقية أوروبا، مما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة. وأكد كذلك أن الدولة تواصل مسعى التحفيز وتطوير المناطق الصناعية وتبسيط الإجراءات.

لقاءات وتسهيلات للمستثمرين

عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع مستثمري محافظة الدقهلية بحضور محافظ الدقهلية ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية. استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه المستثمرين وأكد أن تجربة جمصة والدقهلية تعبران عن نموذج الوزارة في الصناعة القوية والتصدير المتنامي. أعلن عن حزمة مهل وتسهيلات للمشروعات المتعثرة حتى 30 إبريل 2026 وتوحيد جهة التراخيص لتكون الهيئة هي المختصة. واستمع إلى طلبات المستثمرين بضم قطع الأرض والتوسع في المصانع القائمة، ووُجهت الأطر التنفيذية لدراسة هذه الطلبات بالتنسيق مع الهيئة.

تنظيم الأراضي وخطط مستقبلية

أوضح الوزير أن تغيير نشاط الأراضي لا يجوز قبل تشغيل المخصص الأصلي لمدة ثلاثة أعوام لضمان حقوق الدولة ومواجهة تسقيع الأراضي. أشار إلى أن الأولوية في تخصيص الأراضي للمصانع القائمة وتوسعاتها بجُمصة، وتخطط الوزارة لإقامة منطقتين صناعيتين إضافيتين بمساحة 141 فدانًا و93.5 فدانًا لتكونا امتدادًا لجُمصة. كما سيتم نقل ولاية منطقة رأس الحكمة إلى الهيئة وتطوير منطقة صناعية كبيرة في العلمين الجديدة، ضمن رؤية الدولة لصناعة قوية وتصدير عالي القيمة. وختم بأن تشكيل جمعية مستثمرين لإدارة جمصة وتوفير الخدمات للمستثمرين يساهم في استدامة المرافق وتحفيز الاستثمارات.

شاركها.
اترك تعليقاً