أوضح حسن عبد الله أن التحديات الاقتصادية العالمية أثّرت بشكل مباشر على الأسعار في مصر. سجل العالم ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وهو ما ضغط على الأسعار المحلية وصعّب الأوضاع المالية. رفعت البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بنسب تفوق 500 نقطة أساس، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. وتزايدت التوترات الجيوسياسية، كما أدت هجمات البحر الأحمر إلى انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس، فزادت الضغوط على مصادر العملات الأجنبية.
أشار المحافظ إلى أن التضخم بلغ أعلى مستوياته في عقود وتجاوز 35% في 2023، وهو نتيجة انخفاض قيمة العملة وتزايد تضخم السلع المستوردة. وأثرت الضغوط على العملة، حيث أدت التخفيضات المتتالية للجنيه بين 2022 و2024 إلى تقلبات في أسعار الصرف وتقييد الواردات وعرقلة القطاع الصناعي. وأضاف أن عدم اليقين بشأن السياسات وتأخر الإصلاحات الهيكلية زادا من أثر ذلك على الثقة والقرارات الاستثمارية. ولتقليل التضخم، تبنّى البنك المركزي سياسة نقدية صارمة ورفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس تراكمية بين 2022 و2024، وفي مارس 2024 اعتمد توحيد سعر الصرف ومزيد من الشفافية في سوق النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى إعادة توجيه الموارد إلى النظام الرسمي.