تعلن جهاز التمثيل التجاري المصري عقد اجتماع مهم يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، جمع بين ممثلين من الجانبين المصري والتونسي. شارك في الجانب المصري السفير باسم حسن سفير جمهورية مصر العربية في تونس والمستشار التجاري محمد مغربي رئيس المكتب التجاري المصري بتونس. مثل الجانب التونسي سمير ماجول رئيس الاتحاد، وحمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد، وعبد السلام الواد عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع وتهيئة مناخات تعزز التعاون بين مجتمعَي الأعمال.
أبرز المخرجات وفرص التعاون
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بهدف رفع حجم التبادل إلى مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، مع مناقشة آليات جذب الاستثمارات التونسية في مصر وتحديد القطاعات الواعدة. كما استعرض المجتمعون نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية-التونسية المشتركة التي عقدت في سبتمبر 2025، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والتجارية وشراكات القطاع الخاص. وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 434.5 مليون دولار في 2024 بزيادة 15.4% عن 2023، وأن الصادرات المصرية بلغت 379.9 مليون دولار مقابل 325.9 مليون دولار في 2023 بارتفاع 16.5%. وفي النصف الأول من 2025 بلغ التبادل 243.9 مليون دولار، والصادرات 206.5 مليون دولار، مقابل 224 مليون دولار و199.4 مليون دولار في النصف الأول من 2024، وهو ما يعكس فرصاً واسعة للنمو والتوسع.
وكشف الاجتماع أن عدد الشركات التي لديها مساهمات تونسية بلغ نحو 449 شركة حتى نهاية فبراير 2025، وبإجمالي رأس مال مصدر قدره 243.40 مليون دولار، فيما بلغت مساهمة الجانب التونسي 45.63 مليون دولار. وأوضحت الجهة المشاركة أن قطاع الخدمات تصدر المحفظة الاستثمارية التونسية في مصر بنسبة 26.2%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.6%، وهو ما يعكس تنوع مجالات التعاون واستعداد الجانبين لدفع المزيد من الشراكات الصناعية والخدماتية في المرحلة المقبلة. وتؤكد هذه المؤشرات خطة العمل المستقبلية لتوسيع حضور المستثمرين التونسيين وتطوير حلقات التكامل بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.
وتعهد جهاز التمثيل التجاري المصري بمواصلة جهوده لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع تونس بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات بين قطاع الأعمال في البلدين من خلال تيسير الإجراءات وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية. وتم الاتفاق على تنظيم لقاءات ولقاءات فاعلة لاحقة مع رجال الأعمال والمستثمرين لضمان تنفيذ ما ورد من مبادرات.